{مقدمه
مهمترین نظریات در مورد شخصیت حقوقی
در ابتدا لازم است به مهمترین نظریه¬های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی اشاره شود:
الف – نظریه مجازی: این نظریه معتقد است که شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه “ساوینی” از آلمان و “سالموند” انگلیسی هستند.
ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند.
ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می¬کند که فقط انسان می¬تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه “بکر” و “بریتینز” هستند.
د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می¬دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف “ایرلینگ” ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.
ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می¬دهد.
سوال دیگری که اینجا مطرح می¬شود این است که شخص حقوقی به چه کسی گفته می-شود؟
شخص حقوقی هنگامی پدید می¬آید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه و…
در واقع شخص حقوقی به آن گروه¬ها، جمعیت-ها و انجمن¬ها¬یی گفته می¬شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده-اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیس حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن¬ها پدید آمده است. بدین گونه نهادهای مذکور می-توانند از آن¬چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن.
پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی¬توان یافت؛ ولی می¬توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می¬دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم¬ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است. علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می¬باشد.
یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه-ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست، بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته¬اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می-پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه¬ای بسیار قدیمی¬دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و… چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است.
شخصیت حقوقی در کشورهای اسلامی
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق در کشورهای اسلامیبا اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی کشورهای اسلامی وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه، مسجد، حرم امامان، حرم پیامبر، منصب پیامبر و امام، مدارس دینی و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد.
شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است:
۱: افراد انسانی؛
۲: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛
۳: اعتبار دادن شرع و قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.
واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمیتوانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بینیاز باشیم [1]}.
حقوق اعتباری عبارت است از ابعاد ناآگاهی که در اصطلاح جدید از آن به شخص حقوقی تعبیر میشود. شخص حقوقی قابلیت این را دارد که چیزی را مالک گردد، و در جامعه عقلائی ارتکازی دارای ذمه و تکالیفی است که شرع آن را امضاء و تایید کرده است.
ابعاد شخصیت حقوقی ناآگاه عبارتند از اموری که در ذیل لیست میگردد:
مقام نبوت، امامت، حکومت، رسالت، بانکها، صرافیها، سیادت، عالمان، فقراء، بیوه زنان، یتیمان، مسجد، مدرسه، حسینیه، طلاب علوم دینی، حاکم، مرجع و امثال آن.
بحث در اینجا در دو نقطه صورت میگیرد:
نقطه اول: دلیل اینکه شخصیت حقوقی ناآگاه قابلیت مالک شدن را دارد و برای آن مانند انسان آگاه ذمه و تکلیف است، چیست؟.
نکته دوم: فعلیت ملکیت شخصیتهای حقوقی و مشغول شدن ذمه آن به یک چیز، مشروط به وجود کسی است که معامله با او به اینکه ولی و متولی شخصیت حقوقی است میباشد.
[1]. از مقدمه تا اینجا نوشته مترجم است و نواقص احتمالی متوجه مترجم است نه مولف. مترجم
دلیل صحت مالکیت شخص حقوقی
اما نکته اول: سیره ارتکازی عقلاء، بر صحت مالکیت شخصیتهای حقوقی ناآگاه و عدم واجد شعور و همچنین بر ثبوت ذمه برای آن جاری شده است. شارع این سیره را امضاء کرده است، نهایت امر اینکه تعامل و معامله با شخصیت حقوقی از قبیل قرضدادن، قرضگرفتن، خرید و فروش و سائر معاملات تجاری و سرمایهگذاریها، متوقف بر این امر است که انسانِ آگاه و با شعور، به عنوان ولی شرعی آن، وجود داشته باشد، به خاطر اینکه معامله با شخصیتهای حقوقی ناآگاه و فاقد شعور، بصورت مستقیم صحیح نیست، چون معامله با تمام اقسام آن متوقف بر اجراء انشاء و اعتبار میباشد، مانند انشاء تملیک و تملّک، ایجاب و قبول و شرط گذاشتن یکی از دو طرف معامله بر دیگری در ضمن معامله مثل اینکه فروشنده برای مشتری شرط بگذارد و یا بر عکس و مانند آن. روشن است که هیچ یک از این امور از شخصیتهای حقوقی بصورت مستقیم صادر نمیگردد.[1]
نتیجه اینکه بدون شک مالکیت شخص حقوقی و بُعد ناآگاه درست است و لازم نیست که مالک، انسان آگاه و دارای شعور باشد. قبلا گذشت که دلیل این امر ارتکاز عقلائی بر صحت مالکیت شخص حقوقی دلالت دارد که شارع این ارتکاز را امضاء و تایید کرده است و در امضاء شارع، عدم منع کفایت میکند. نهایت امر اینکه فعلیت ملکیت برای شخص حقوقی متوقف بر وجود کسی است که معامله با او صحیح باشد مانند متولی آن.
فعلیت ملکیت شخص حقوقی
اما نکته دوم یعنی فعلیت ملکیت شخص حقوقی که دارای بُعد ناآگاه میباشد، قبلا درباره آن اشاره شد که سیره ارتکازی و قطعی عقلاء که در اعماق نفوس مردم جاری است و شارع آن را امضاء کرده است دلالت دارد که شخص حقوقی قابلیت و شانیت ملکیت را دارد و ذمه آن میتواند با تکلیف مشغول گردد. اما سخن در این است که فعلیت ملکیت شخص حقوقی و اشتغال ذمه آن به تکلیف فعلا چگونه ممکن است؟ که در جواب میتوان گفت: بدون شک فعلیت ملکیت شخص حقوقی نیازمند کسی است که معامله با وی صحیح است از باب اینکه آن کس بر آن ولایت دارد، و الا فعلیت مالکیت و اشتغال ذمه عاقلانه نیست.
نتیجه گیری
از سوی، هر دو نکته ثابت است، نهایت امر اینکه نکته اول در مرتبه امکان و نکته دوم در مرتبه فعلیت ثابت است. از سوی دیگر، در سخنان و اظهارات برخی از اصحاب، در برخی از شخصهای حقوقی، بین نکته امکان و نکته فعلیت، خلط صورت گرفته است که به زودی بصورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
تا اینجا بصورت اجمالی و به شکل “قضیه مهمله”[2] روشن شد که شخص حقوقی، مانند شخص حقیقی است، نهایت امر اینکه فعلیت مالکیت شخص حقیقی بر هیچ امر و مقدمه دیگری متوقف نیست، در حالیکه فعلیت مالکیت شخص حقوقی بر وجود ولی و سرپرست یا متولی متوقف است.
تفصیل این امر، به صورت دقیقتر و گستردهتر، نیازمند بررسی و ارائه پیشنهادات و طرحهای است که همه عناوین و فعالیتهای که در این کتاب قصد بحث آن را داریم، در بر بگیرد.
شخصیت حقوقی مسجد
از شخصیت حقوقی مسجد که دارای جهت فاقد شعور و ناآگاه است و مانند انسان با شعور نیست شروع میکنم. شخصیت حقوقی مسجد قابلیت برای مالکیت را دارد و همچنین ذمه شان به مال مشغول میگردد، اما فعلیت مالکیت آن مشروط به وجود کسی است که باغ، درخت، خانه، مزرعه یا دکان و امثال آن را بتوان برای مسجد تسلیم کرد، در نتیجه مال وقف شده ملک مسجد میگردد. به همین خاطر است که اگر شخصی اقدام به تجهیز مسجد کند و برای مسجد اثاثهای از قبیل فرش، ظرف و امثال آن بگیرد، مسجد مالک آن میگردد، زیرا معنای وقف در این صورت عبارت است از تملیک عین موقوفه برای شخصیت حقوقی مسجد و همین جهت حقوقی مالک عین میگردد. بنابر قول صحیح، در ملکیت شخص حقوقی قبول لازم نیست.
به فرض اینکه بگوییم، قبول در صحت وقف معتبر است، اگر مسجد دارای متولی باشد قبول متولی کافی است و اگر مسجد متولی نداشته باشد، حاکم شرعی قبول میکند. مانند وقف برای مسجد است وقف برای زائران، عالمان، سادات، عامه مردم، مسلمانان و یا شهروندان عراق ایران و افغانستان و امثال آن. در این صورت اگر بگوییم که معنای وقف عبارت است از تملیک عین که این قول، قول درست است، در این صورت “موقوف علیه”[3] مالک عین موقوفه میگردد. اگر بگوییم که معنای وقف عبارت است از حبس کردن عین، در این صورت “موقوف علیه” هرچند مالک عین موقوفه نمیگردد الا اینکه موقوف علیه، مالک آثار و منافع عین موقوفه میگردد.
نتیجه اینکه شخص حقوقی مسجد، بالفعل و با انشاءِ واقف، ملکیت عین موقوفه را برای مسجد مالک میگردد، اگر این گونه نباشد، تملّک شخص حقوقی، بصورت مباشر و بدون وجود مالک ذی شعور و آگاه، محال است. مسجد خصوصیت خاص ندارد و مانند مسجد است زائران، فقراء، عالمان و مانند آنها.
تا اینجا روشن شد، آنچه که ملک برای جهت مسجد بودن و شخصیت حقوقی مسجد است بر آن آثار مسجد بودن مترتب نمیگردد، از همین جا این نکته روشن میشود، که آثار مسجد بودن بر اسباب و وسائل مسجد مانند فرش، ظرف، برق، آب و امثال آن مترتب نمیگردد، این از یک سو.
از سوی دیگر، آیا دیوار، ستونها و زمین مسجد مانند سائر اسباب و وسایل مسجد از قبیل فرش، ظرف، وسائل آشپزی، برق و امثال آن ملک برای شخص حقوقی مسجد است یا اینکه آنها از اجزاء مسجد میباشد.؟
در پاسخ به پرسش فوق میتوان گفت که در این مساله دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: این نظریه معتقد است که دیوار، ستونها و زمین مسجد از اجزاء مسجد است و مانند وسائل و اسباب مسجد که آن را واقف برای مسجد وقف کرده است مانند فرش، ظرف، وسائل آشپزی و امثال آن از اموری که برای شخصیت حقوقی مسجد وقف میشود، نیست.
نظریه دوم: این نظریه، نظریه درست است که دیوار، ستونها و زمین مسجد، ملک مسجد است نه اینکه از اجزاء مسجد باشد، به خاطر اینکه مسجد عبارت است از مکان و مکان همان فضاء است. بنابراین بصورت طبیعی است که دیوار، سقف و زمین مسجد از متعلقات و املاک مسجد است، نه از اجزاء مسجد، به خاطر اینکه روشن است که مسجد وقتی عبارت باشد از مکان و فضاء، دیگر عاقلانه نیست که سقف، زمین، و دیوار مسجد از اجزاء مسجد باشد بلکه ناگزیر از متعلقات مسجد میگردد و مانند سائر اسباب و لوزام مسجد اعم از اشیاء منقول و غیر منقول ملک مسجد میشود.
خلاصه اینکه قول دوم اظهر است، به این معنا که مالکیت مسجد نسبت به امور چون دیوار، ستونها، سقف و زمین مانند مالکیت مسجد نسبت به سائر اسباب و لوازم مسجد است. همانگونه که شناختی مسجد نامیبرای مکان و فضاء است نه برای ساختمان از قبیل دیوار و امثال آن. بنابراین ساختمان مسجد نیست. این نظریه را سید الاستاذ[4] انتخاب کرده است.
از اینجا فهمیده میشود که بعد از تخریب مسجد، یا بعد از کوبیدن و تجدید بناء ساختمان مسجد در هنگام ضرورت، فروش همه مواد ساختمان مسجد صحیح و جائز است. که بنا بر صورت اول، قیمت مواد ساختمان در مسجد دیگر با رعایت الاقرب فالاقرب صرف میشود و بنا بر صورت دوم، قیمت مواد ساختمان در ساختمان جدید مسجد صرف میشود و یا اینکه عین همان مواد و مصالح در آن مسجد مصرف میگردد، اگر شایستگی داشته باشد تا در ساختمان جدید مصرف گردد. این امر خود دلیل است بر اینکه مواد و مصالح مسجد و همچنین دیوار، ستونها و زمین مسجد از اجزاء مسجد نیست، و الا جایز نبود که آن را بفروشد و یا با اشیاء و مصالح دیگر تبدیل کند. به خاطر اینکه معنای وقف مسجد، آزاد کردن مسجد است به این معنا که رقبه مسجد از ملک واقف خارج و در نهایت صرفا برای عبادت خدا قرارداده شود. بنابراین چگونه عاقلانه است که آن را بفروشد و یا به چیز دیگر تبدیل کند؟ بدیهی است که همه این امور نیازمند به ملک و متوقف به آن است.
[1]. از باب مثال، اگر مالی را که وقف مسجد است شخصی خریداری کند، باید با متولی مسجد معامله کند و نمیتوان بصورت مستقیم با خود مسجد معامله کرد. مترجم
[2]. قضیه مهمله، اصطلاحی در علم منطق است که به قضیه ای که دارای موضوع کلی است اما فاقد سور (کم) است اطلاق میشود. قضیه مهمله را در قوه موجبه جزئیه لحاظ کرده‌اند. اما این لحاظ منطقی است و لزوماً بر اساس قواعد محاوره نمیباشد. مثال قضیه مهمله: انسان‌ها عجولند (که در آن به اینکه همه یا بعضی از انسان‌ها عجولند اشاره نشده‌است) مترجم.
[3]. موقوف علیه، کسی که موقوفه برای استتفاده وی وقف شده. توضیح در آمد هر موقوفه ای موافق نظر واقف باید بمصرف اشخاص از قبیل: فقرا، ایتام، زوار، طالبان علم و غیره یا موسسات و اماکنی مانند: مدارس، مساجد و… برسد. هر فرد از موارد مصرف را موقوف علیه یا موقوف علیهم می گویند. کسانی که موقوفه برای استفاده آنان وقف شده. مترجم.
[4]. مقصود از سید الاستاذ، مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خوئی استاد مولف این اثر است. مترجم
نتیجه گیری
در گام نهایی نتیجه این میشود که اگر ساختمان و انواع مصالح و مواد ساختمان مسجد از اجزاء مسجد باشد، دیگر خرید، فروش، معاوضه و مبادله آنها صحیح نیست. بدیهی است که عین موقوفه، بعد از اینکه از ملک واقف خارج و آزاد گردید، اختصاص به خداوند لاشریک پیدا میکند تا خداوند عبادت گردد، بنابراین واقف نمیتواند آن را بفروشد، و چگونه ممکن است که مشتری مالک آن گردد، چون این امر یک تناقض است؟
اگر کسی چنین ادعا کند که دیوار و ساختمان مسجد اگر مسجد نباشد و ملک مسجد باشد، پس دلیل حرمت نجس کردن آن و وجوب برطرف کردن نجاست از آن چیست؟ با وجود اینکه در میان اصحاب از قدیم و جدید شان مشهور است که برطرف کردن نجاست از مسجد واجب و نجس کردن آن حرام است.
این ادعا، مردود است، به خاطر اینکه هیچ دلیلی برای حرمت نجس کردن مسجد و وجوب برطرف کردن نجاست از مسجد نداریم، مگر اینکه نجس کردن مسجد هتک حرمت به مسجد شمرده شود، به خاطر اینکه مهمترین دلیل برای این مساله اجماع است. ما بارها در کتابهای فقهی و اصولی بیان کردهایم که اعتماد بر اجماع ممکن نیست، حتی اجماع بین علماء متقدم بنابر فرض ثبوت آن، زیرا اجماع در صورتی حجت است که به علماء از زمان ائمه علیهم السلام دست به دست و طبقه به طبقه رسیده باشد، و برای ما احراز این نوع اجماع ثابت نشده و راهی برای اثبات آن وجود ندارد، و نمیتوانیم اثبات کنیم که این اجماع و یا آن اجماع از زمان ائمه علیهم السلام دست به دست و طبقه به طبقه برای ما رسیده است. روشن است اگر اجماع از زمان ائمه علیهم السلام برای ما نرسیده باشد، اجماع فی نفسه حجت نیست.
با چشم پوشی از این امر و اینکه تسلیم شویم که برای حرمت نجس کردن دیوار، زمین، فرش و سقف مسجد دلیل وجود دارد، و برطرف کردن نجاست از آن واجب است، در این صورت مانعی وجود ندارد که به آن ملتزم گردیم. اما اگر دلیل هم بر این امر وجود داشته باشد آن دلیل، دلالت نمیکند که دیوار مسجد، مسجد است و یا سقف مسجد، مسجد است، به خاطر اینکه بین این دو امر هیچ ملازمهی وجود ندارد، به علاوه اینکه در گذشته بیان شد که مسجد عبارت است از مکان و مکان همان فضا است. وقتی مسجد عبارت باشد از فضاء در این صورت مسجد فی نفسه قابل نجس شدن و همچنین قابل تطهیر نیست.
بله از آنجا که ساختمان مسجد، ملک برای مسجد است، پس در این صورت از باب عنایت صحیح است که نجس شدن ملک مسجد را به نجس شدن مسجد نسبت دهیم، اما اصل مطلب حل نشده و سر جای خود باقی میماند.
از اینجا حال سائر موسسات اسلامی ظاهر میشود، مانند مدارس دینی که برای طلاب علوم دینی وقف شده و حسینیه که برای برپایی شعائر حسین وقف گردیده و کاروانسراهای که برای زوار وقف شده است.
مدرسه دینی یک بخش عمومی ناآگاه و شخصیت حقوقی دارد و همین گونه است حسینیه و غیر آن که دارای شخصیت حقوقی و جهت ناآگاه است، زیرا این موارد مانند شخص حقیقی و انسان آگاه نیست، چون انسان آگاه بنفسه- به تملیک و تملّک و به هر چیزی که برای او جایز است- اقدام میکند. اما این جهات ناآگاه و شخصیتهای حقوقی هرچند قابلیت مالکیت را دارد الا اینکه فعلیت آن مشروط به وجود انسان آگاه است که بتواند برای آنها اشیاء را مالک گردد. مثال کسی که خانه، باغ، دکان و مزرعه خود را برای مدرسه دینی وقف میکند، آن مدرسه مالک آن اعیان موقوفه میگردد و به همین ترتیب است حال حسینیه و امثال آن.
بصورت کلی، موسسات دینی، بهداشتی، خدماتی، فرهنگی و امثال آن، موقوفات عام برای شخصیتهای حقوقی و جهات عام مانند علماء، زوار، فقراء، یتیمان و بیوه زنان و امثال آن میباشد. این جهات عام و شخصیتهای حقوقی که دارای شعور نیستند با انواع و اشکال مختلف شان، به مقتضای ارتکاز عقلائی که از جانب شرع امضاء گردیده است، قابلیت مالک شدن را دارد. اما فعلیت مالکیت آن منوط به وجود انسان آگاه است که مالک آن برای شخصیت حقوقی گردد مانند کسی که خانه، مزرعه، یا خرمای خود را برای مدرسه دینی، یا حسینیه یا برای عالمان دینی، فقیران، سادات و یا بیوه زنان و امثال آن نمایند. در وقف اموال و اعیان برای شخصیتهای حقوقی معتبر نیست که واقف ولی شرعی بر آنها باشد.
بله تصرف در آن اعیان موقوفه برای همه جایز نیست، بلکه لازم است تصرف با اجازه حاکم شرعی یا وکیل او و یا واقف اگر از نظر شرعی متولی است باشد و این تصرف نافذ و صحیح است اگر در آن برای شخصیت حقوقی و جهات عمومی مذکور مصلحت وجود داشته باشد.
تصرف در اموال موقوفه
تصرف در اموال موقوفه برای همه جایز نیست، کسانی میتواند در اموال موقوفه تصرف کند که از نظر شرعی بر آن ولایت داشته باشد مانند حاکم شرع که جامع شرایط باشد و یا متولی اموال موقوفه از سوی حاکم شرعی و یا واقف معین شده باشد و یا خودش، خود را برای اموال موقوفه متولی قرارداده باشد.
بنابراین پس ولی شرعی بر اوقاف عام، میتواند در اموال موقوفه تصرف کند و اموال موقوفه را به دیگران قرض بدهد و یا از دیگران برای اموال موقوفه قرض بگیرند که در این صورت ذمه اوقاف به قرضی که گرفته مشغول میگردد و همچنین میتواند اقدام به خرید و فروش و سائر انواع مبادلات تجاری در اموال موقوفه نماید البته به شرط اینکه در این تصرفات مصلحتی برای اموال موقوفه وجود داشته باشد. پس هر تصرفی که در آن برای اوقاف عمومی مصلحت باشد- از قبیل مدارس، مساجد، حسینیه و غیر آن به صورت عام از یک سو، و بر علماء، فقراء، سادات، ایتام، بیوه زنان، مسلمانان و غیر آن به شکل خاص از سوی دیگر- نافذ است و اما اگر در آن برای اوقاف مصلحت نباشد و یا در آن مفسده وجود داشته باشد، تصرف در آن نافذ نیست.
اما اگر وقف برای مدرسه خاص و معین و یا برای حسینیه معین و مشخص و یا برای عالم مشخص و یا برای عالمان یک شهر معین و مشخص و یا برای فرزندان عالمان مشخص باشد، و متولی این اوقاف خاص، خود واقف باشد، وی میتواند بعد از خود از فرزندان خود یا از افراد دیگر، کسی را به عنوان متولی با اوصاف معین و شرایط مشخص در طبقات آتی بگیرد. اگر متولی را معین نکند در این صورت به حاکم شرعی که جامع شرایط باشد مراجعه کند و از وی کسب تکلیف نماید. قابل یادآوری است که تفصیل این گونه مسائل بصورت گسترده و جامع همراه با تمام فروعات آن در کتابهای فقهی بیان شده است.
شخصیت حقوقی مستحقین زکات
شارع، زکات را با همه انواع و اعیان آن برای جهت جامع بین هشت صنف به عنوان مستحقین زکات[1] و شخصیت حقوقی قرارداده است. در گذشته بیان شد که شخص حقوقی و جهت فاقد شعور و ناآگاه نیز قابلیت این را دارد که مالک گردد و لازم نیست مالک حتما انسان آگاه باشد. به همین ترتیب قبلا بیان شد که فعلیت مالکیت جهت ناآگاه و شخص حقوقی متوقف بر انسان آگاه است که اقدام به تملیک آن نماید.
اما در مورد محل بحث، پس تملیک جهت جامع بین اصناف هشت گانه به دست شارع است که شارع زکات را ملک برای آنها قرارداده است.
به عبارت دیگر اینکه عنوان مالکیت جهت ناآگاه و شخصیت حقوقی یک عنوان عرضی است. روشن است که عارض شدن این عنوان بر مستحقین زکات بدون سبب و بدون علت نیست، بلکه ناگزیر معلول برای علتی و مسبب برای سببی است، به خاطر اینکه وجود معلول فی نفسه و بدون سبب و علت محال است. سبب در اینجا شارع است که آن جهت را به عنوان شخص حقوقی مالک زکات قرارداده است و به همین خاطر آن را با عنوان مالکیت عنوان گذاری کرده است.
خمس نیز مانند زکات است، زیرا شارع نصف خمس را به عنوان سهم امام علیه السلام ملک برای منصب امامت نه شخص امام علیه السلام قرارداده است که این منصب یک شخص حقوقی و جهت ناآگاه است. به همین خاطر است که هرگاه امام از دنیا برود سهم امام علیه السلام به امام بعدی منتقل میشود نه به وارثان امام.
نصف دیگر خمس که سهم سادات نامیده میشود، متعلق قدر جامع بین اصناف سادات است که عبارتند از فقراء، مساکین و ابن سبیل پس مالک در هر دو فرض شخص حقوقی و جهت ناآگاه است.
شخصیت حقوقی در انفال
زمین انفال، شامل زمینهای خرابی میگردد که مسلمانان بدون اجبار و جنگ بر آنها تسلط پیدا کرده باشند و همچنین زمینهای که بدون صاحب میباشد. در روایات معتبر آمده است که همه این زمینها ملک امام علیه السلام میباشد. از جمله زمینهای انفال، بستر رودخانهها، سر کوهها و نی زارها است.
در کتاب “الاراضی”، این مباحث را و همچنین مباحث دیگر را بصورت گسترده و مفصل مورد بحث قراردادیم.
در اینجا ما از زاویه دیگر زمین انفال را بحث میکنیم. به این معنا که مالک همه انواع زمین انفال منصب نبوت و امامت است، زیرا آنچه که از دلایل انفال استفاده میشود، این است که مالک زمین انفال خود منصب است نا شخص پیامبر و یا شخص امام. از آنجا که مالک زمین انفال منصب نبوت و امامت است، لذا زمین مذکور به ارث گذاشته نمیشود و بعد از وفات پیامبر به وارثان آن حضرت منتقل نمیگردد، بلکه به منصب امامت و جانشین بعد از وی انتقال مییابد.
نتیجه اینکه شارع، انفال را ملک برای مقام نبوت و امامت به عنوان شخص حقوقی قرارداده است، مقام و شخص حقوقی هر چند جهت ناآگاه و غیر ذی شعور است، اما در عین حال قابلیت دارد که مالک قرار گیرد.
زمینهای خراج با دو شرط ملک مسلمانان میگردد
ملکیت زمینهای خراج برای مسلمانان دارای دو شرط اساسی است:
- آن زمین با جهاد مسلحانه از کفار گرفته شده باشد. به همین خاطر است که از آن به زمین “مفتوحه عنوه” تعبیر میشود. معنای عنوه یعنی با زور و جنگ.
- گرفتن آن زمین از طریق جهاد مسلحانه و با اذن و دستور امام بوده باشد. از میان آن دو قول، قول دوم درست است. قبلا بیان شد که ملکیت جهت، با وجدان عرفی فقهی و با ارتکاز عقلائی که از سوی شارع امضاء شده است ثابت است و در امضاء شارع همین قدر کفایت میکند که از سوی شارع در این مورد منع نیامده است.
- نتیجه این میشود که زمین خراجی ملک برای مجموع افراد مسلمانان به عنوان مجموع افراد میباشد، به قسمیکه هر فرد جزء از موضوع میگردد و مجموع آن جهت ناآگاه و غیر ذی شعور میباشد.
- وقتی این دو شرط فراهم گردید، در این صورت زمین مذکور ملک مسلمانان میگردد و الا نه. اما آیا این زمین ملک طبیعی مسلمان به نحو صرف وجود است به قسمیکه هر فردی از مسلمان در خارج مصداق برای مالک شدن آن میگردد، یا اینکه زمین مذکور ملک برای مجموع افراد مسلمانان است به گونهی که هر فرد از مسلمانان جزء موضوع است، پس موضوع، مجموع افراد است و مجموع مانند شخصیت واحد است به گونهی که نسبت آن به هر فرد فرد از آن مانند نسبت فرد به هر جزء از آن است. پوشیده نیست که این دو وجه به ملکیت جهت بر میگردد.
شخصیت حقوقی در اموال موقوفه
تعامل با اموالی که برای علماء، زوار، فقراء، یتیمان و بیوه زنان و امثال آن وقف شده باشد و همچنین تعامل با اموالی که برای مساجد، مدارس دینی و حسینیهها و مانند آن وقف میشود، خرید و فروش آن اموال و همچنین قرضدادن و قرضگرفتن برای آنها و سایر مبادلات و معاوضات و سرمایهگذاریها، همهاش متوقف بر وجود یک ولی و سرپرست شرعی بر آن اموال موقوفه است مانند متولی شرعی مسجد یا مدرسه دینی و اگر متولی شرعی وجود نداشته باشد، در این صورت حاکم شرع، متولی اموال موقوفه میگردد که در نتیجه حاکم شرع و یا متولی موقوفات مذکور میتواند برای مسجد، یا مدرسه، یا علماء و یا فقراء اموالی را قرض بگیرند یا از سوی آنها اموال موقوفه را به دیگران قرض بدهند که در صورت اول ذمه آن به عنوان شخص حقوقی با مال قرض دهنده مشغول میگردد و در صورت دوم ذمه غیر از جانب آنها به مالی که گرفته مشغول میگردد.
این نکته نیز قابل یادآوری است که جواز این تصرفات مشروط به بودن مصلحت در آن است و الا جایز نیست در آن اموال تصرف گردد.
[1]. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [توبه/ ۶۰] (همانا صدقات (زکات) تنها به فقیران (تهیدستان) و مساکین (بینوایان) و متصدیان [گردآوری و پخش] آن و کسانی که دلشان به دست آورده میشود و در راه [آزادی] بردگان و بدهکاران و در راه خدا (جهاد) و به در راه مانده اختصاص دارد. [این] به عنوان فریضه از جانب خدا است و خدا دانای حکیم است).
اشتغال ذمه شخص حقوقی
در ثبوت ملازمه بین ملکیت شخص حقوقی و ثبوت ذمه برای آن شکی نیست. همانگونه که ملکیت شخص حقوقی با سیره قطعی از سوی عقلاء ثابت است که آن را شرع هم امضاء و تایید کرده است، به همان ترتیب اشتغال ذمه شخص حقوقی با همان سیره و تایید شارع ثابت است. بدیهی است که اگر شخص حقوقی مالک نگردد، دیگر متصور نیست که شخص حقوقی دارای ذمه باشد، زیرا اگر شخص حقوقی دارای ذمه باشد، دیگر تصور نمیشود که بتواند به چیزی که ذمهاش به آن مشغول است وفا کند، در حالیکه فرض این است که شخص حقوقی مالک نمیگردد.
برای این مورد نمونههای زیادی وجود دارد. از جمله آن نمونه میتوان به حاکم شرع یا متولی مسجد یا مدرسه و یا حسینیه و امثال آن اشاره کرد که برای مسجد و یا مدرسه، مایحتاج شان را از قبیل فرش، ظرف و مانند آن را، به قیمتی در ذمه خودش خریداری میکند، آنگاه قیمت را از مال خود به فروشنده میپردازد و به این ترتیب ذمهاش را خلاص میکند. یا اینکه متولی و یا حاکم شرع اقدام به قرضدادن به مسجد و یا مدرسه میکند و از این طریق ذمه مسجد را به مثل و یا قیمت مشغول میسازد. در این مورد تفاوتی وجود ندارد بین اینکه قرض، معجل باشد و یا موجل، به خاطر اینکه معنای قرض، عبارت است از تملیک عین به گونهی که طرف مثل و یا قیمت آن را ضامن گردد.
نهایت امر اینکه اگر قرض معجل باشد، در این صورت از مال مسجد و یا مدرسه میگیرد و آنگاه دین و آنچه را که در ذمهاش است پرداخت میکند و اما اگر قرض موجل باشد، در این صورت ذمه مسجد یا مدرسه تا پایان زمان سررسید قرض، مشغول باقی میماند.
نمونه دیگر آن، قرضگرفتن برای شخصیت حقوقی خمس و یا زکات است در صورتی که نگهداری خمس و یا زکات نیاز به اجاره کردن یک جا و مکان داشته باشد به قسمیکه نگهداری آنها بدون اجاره جا، امکان نداشته باشد، و فرض کنیم که در نزد حاکم شرع و یا وکیل او، از مال خمس و زکات چیزی وجود نداشته باشد تا بتواند با آن خانه و مکانی را اجاره کند. یا فرض کنیم که انتقال خمس و یا زکات از یک شهر به شهر دیگر که در آن مستحق وجود دارد، متوقف بر کرایه حمل و نقل باشد در این صورت نیز برای حاکم شرع و یا وکیل او جایز است که برای شخص حقوقی خمس و یا زکات کرایه حمل و نقل را قرض بگیرد که در ذمه شخص حقوقی خمس و زکات باشد، آنگاه مطابق نظریات مختلفی که فقهاء دارد، کرایهی قرضگرفته شده را از شخص حقوقی خمس و زکات و یا از نفس همان مال خمس و یا زکات بگیرد و بپردازد. به همین خاطر است که شک و شبههی نیست در اینکه قرضگرفتن برای شخص حقوقی بیت المال تا زمان معین جایز است و وقتی آن زمان معین به سر رسید، آن گاه قرض را از جانب شخص حقوقی بیت المال پرداخت میکند.
نمونه دیگر، قرضگرفتن برای شخص حقوقی وقف است، مثل اینکه فرض کنیم، وقف، نیاز به ساخت یک مکان داشته باشد و یا نیاز به کاشت درخت و امثال آن باشد و دارای مالی که نیازمندی مال وقفی را برآورده سازد، نباشد، در این صورت متولی وقف، میتواند اقدام به گرفتن قرض برای شخص حقوقی وقف نماید و آنگاه قرض مذکور را از حاصلات وقف پرداخت کند.
اما اگر فرض کنیم که مال وقف، حاصلات نداشته باشد، تا با آن بتواند قرضش را پرداخت کند، در این صورت آیا واجب است که وقف کننده یا کسانی که مال برای آنها وقف شده است، آن قرض را پرداخت کند؟
در پاسخ میتوان گفت که بر وقف کننده و همچنین بر کسانی که مال برای آنها وقف شده است واجب نیست آن قرض را پرداخت کند به خاطر اینکه بدهکار(مدیون) و کسی که ذمهاش به آن قرض مشغول است هیچکدام آنها نیست، بلکه بدهکار و کسی که ذمه شان به قرض مشغول است عبارت است از عین موقوفه که از پرداخت قرض عاجز است، بنابراین وظیفه قرض دهنده است که به توان مالی شخص حقوقی وقف نظر بیندازد و منتظر بماند تا شخص حقوقی وقف، توان مالی پیدا کند.
نمونه دیگر، قرضگرفتن برای شخص حقوقی سادات است، مثل اینکه حاکم شرع سید فقیری را ببیند و در نزد خودش از حقوق شرعی مانند خمس چیزی نباشد، در این صورت وی میتواند برای آن سید فقیر در ذمه خود قرض بگیرد و به سید فقیر پرداخت کند تا هر زمانی که حقوق شرعی بدستش رسید که سید فقیر مستحق آن باشد، قرضش را از آن مال شرعی اداء کند. از همین نوع است قرضگرفتن برای شخص حقوقی فقیر، که اگر در نزد حاکم شرع، مالی از قبیل زکات و امثال آن که فقیر مستحق آن است نباشد، در این صورت برای حاکم شرع جایز است که در ذمه خودش مالی را قرض بگیرد و به فقیر بدهد و آنگاه قرضش را از زکات و غیر آن از اموال شرعی که فقیر مستحق آن است پرداخت کند.
خلاصه اینکه همانگونه که بدون شک و شبهه، شخص حقوقی ناآگاه قابلیت و شایستگی مالک شدن را دارد، به همین ترتیب این قابلیت را دارد که ذمهاش مشغول گردد و تفکیک بین این دو ممکن نیست. اما فعلیت مالک شدن و فعلیت مشغول شدن ذمه شخص حقوقی مشروط به شرایطی است که در ضمن بحثهای آینده اشاره میکنیم.
تذکر: این مقاله از حضرت آیت الله محمد اسحاق فیاض و ترجمه محمد جواد برهانی است.