عدالت گستری در افغانستان؛ الزامات و راهبردها

1-1- عدالت‌گستری در افغانستان؛ الزامات و راهبردها[1]

1-1-1- چکیده:

توزیع منصفانه‌ای مواهب و زحمت‌های اجتماعی درونمایه اصلی عدالت اجتماعی را شکل می‌دهد. توسعه، استقرار نظم پایدار، همکاری و همزیستی توأم با صلح و آرامش جز در سایه اصول عدالت امکان‌ پذیر نیست. به همین دلیل پروژه عدالت‌گستری در افغانستان که مردمان آن قرن‌ها قربانی، استبداد، تبعیض، خشونت و عقب‌ماندگی بوده، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. در این نوشتار ریشه‌های اصلی بی‌عدالتی، الزامات عدالت‌گستری، خسارت‌های بی‌عدالتی و راهکارهای کلان عدالت‌طلبی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اساسی که از این نوشتار می‌توان گرفت آن است که توسعه عدالت در افغانستان قبل از هر چیز نیازمند تحول و رسوب‌زدایی فرهنگی است. بدین معنی که اگر ارزش‌های خاص‌گرایانه قومی و طایفه‌ای در افغانستان جای خود را به ارزش‌های عام انسانی بدهد و حقوق انسان «به‌ماهو انسان» شایسته احترام تلقی گردد، می‌توان امیدوار بود که جنبش‌عدالت‌خواهی در این کشور به اهداف خود نزدیک شود و از آلام انسانی کاسته گردد.

مفاهیم کلیدی: افغانستان، جنبش‌ عدالت‌خواهی، حقوق، قدرت، ثروت، دانش، نابرابری. قوم‌گرایی.

1-1-2- مقدمه

عدالت از جمله آرمان‌های بنیانی و بی بدیل انسانی است به همین دلیل از فجر تاریخ تفکر بشری تا کنون عدالت موضوع تأمل و نظرورزی اندیشمندان و اهتمام مصلحان اجتماعی بوده است. شاید مقطعی از تاریخ بشر را نتوان یافت که سخن از عدالت در میان نباشد.  اسلام بیش از هر مکتب فکری دیگر نسبت به موضوع عدالت حساسیت و اهتمام نشان داده و اندیشه عدالت در اسلام از جایگاه والا و اهمیت محوری برخوردار است، به طوری که در نظام تفکر اسلامی، عدل همدوش توحید، هدف شریعت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت و پیشرفت اجتماع دانسته شده است. تأمل در منابع معرفتی اسلامی نشان می‏دهد که عدالت نه به عنوان یک موضوع در کنار سایر موضوعات عقل عملی، بلکه به عنوان شالوده و منطق عقلانیت عملی مطرح است. عدالت معیاری است که با مقیاس آن کنش‏ها، ساختار و منش‏های آدمیان محک می‏خورد و شیوه‏های درست زندگی از سبک‏های نادرست و نابهنجار آن متمایز می‏شود. در حقیقت وزن و منزلت عدالت در ارتباط با سامان اجتماعی و روابط انسان‌ها، همانند اهمیت و منزلت بحث «حقیقت» در زمینه معارف و دانش‏های نظری است. همان گونه که صحت و اعتبار هر نظریه و یا قضیه معرفتی با معیار حقیقت و مطابقت با آن سنجیده می‏شود، اعتبار و درستی روابط و ساختارهای اجتماعی نیز، با معیار عدالت اجتماعی و مطابقت و سازگاری آن‌ها با اصول عدالت مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. عدالت در چارچوب تفکر اسلامی تنها جنبه مقدمی و ارزش ابزاری ندارد، بدین معنی که صرفاً به عنوان وسیله‌ی کارآمد به آن نگاه نمی‏شود، بلکه دارای ارزش ذاتی نیز بوده و به عنوان هدف نیز مطرح است. تمام پیامبران برای آن مبعوث شده‌اند که آرمان عدالت را در جامعه بشری مستقر سازند. از دیدگاه اسلامی عدالت ارزش مطلق است بدین معنی که تمام قواعد، هنجارها و ضوابطی که کنش‏ها، اعمال و ترتیبات حیات اجتماعی را مشخص می‏سازند، باید مبتنی بر اصول عدالت باشد. هیچ قاعده‏ای اصل عدالت را تخصیص نمی‏زند و هیچ گزینه‏ای خارج از چارچوب عدالت مشروعیت انتخاب را ندارد. در زندگی اجتماعی عدالت تنها سازوکاری است که سایر فضایل و ارزش‏های متعالی از طریق آن محقق می‏شود. هم بهزیستی دنیوی و هم سعادت اخروی بشر در گرو حرکت بر سبیل عدالت است. 

افغانستان از جمله معدود کشورهای جهان است که تاریخ آن با ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض رقم خورده است. ستم و تمامت‌خواهی در این سرزمین چنان ریشه‌دار و استوار بوده، که قرن‌ها سخن گفتن از عدالت، برابری و آزادی نامفهوم و بلکه مضحکه به نظر می‌رسید، دم زدن از حقوق انسان امر تابویی بود و قربانی شدن به پای خداوندگاران قدرت و ثروت تبدیل به عرف شده بود. در این ستمکده تاریخ، هر چند هر از گاهی ستارگانی طلوع می‌کردند تا با دیو بی‌عدالتی پنجه درافکند، لکن سایه‌های تاریکی چنان سنگین و دهشتناک بود که هر نور امیدی را در خود فرو می‌بلعید و پیام‌‌آوران عدالت و رهایی، انگار طلوع نکرده، غروب می‌کردند. اما سنت قطعی حاکم بر تاریخ آن است که دیوارهای ظلم هر اندازه بلند و استوار باشد، سرانجام فرو خواهد ریخت و فرجام تاریخ نه به دست ستم‌پیشگان که با اراده محرومان رقم می‌خورد. اگر ملتی از حصار جهل و ناآگاهی رهایی یابد و عزم و اراده تغییر در آن جان گیرد، تردیدی نیست که ستاره خوشبختی آن طلوع خواهد کرد و دیو ستم از آن رانده خواهد شد. جامعه ما امروز در مقطعی از تاریخ ایستاده که رایحه‌های دل‌نشین عدالت‌طلبی و آزادیخواهی از جای جای آن به مشام می‌رسد و این، نشانه‌ی آن است که طاق کاخ ظلم در این کشور شکاف برداشته و پایان شب سیه نزدیک است. بدون شک، در جامعه ما هنوز ستم، بیداد می‌کند و محرومیت قربانی می‌گیرد، اما افق آینده روشن به نظر می‌رسد، چرا که فریادهای عدالتخواهانه نشان می‌دهد که وجدان جمعی ما از کرختی زمستان‌های طولانی بیدادگری بیرون آمده و یورش علیه بنیادهای نابرابری درحال فراگیر شدن است. هر چند که تا نابودی بی‌عدالتی و تبدیل شدن عدالت به گفتمان بهنجار و قاعده عمومی فاصله زیاد است، لکن از طنین فریادهای عدالت‌خواهانه‌ی که هر روز بلندتر و گوش‌نوازتر می‌شود، می‌توان دل به آینده‌ی سپرد که در آن جامعه ما تبعیض و ستم‌های مضاعف وجود نداشته باشد و مردمان ما دیگر به دلایلی چون نژاد، مذهب، جنسیت،…، از حقوق انسانی خود محروم نگردند. در این نوشتار فرایند عدالت‌گستری، الزامات، راهبردها و چالش‌های آن در جامعه افغانستان، مورد بررسی قرار گرفته است تا گامی باشد هر چند اندک در جهت توسعه عدالت در افغانستان؛ جامعه‌ای که هنوز زخم‌های بسیاری عمیقی ناشی از بی‌عدالتی و ستم بر تن دارد و بخش عمده‌ای از مردمان آن از محرومیت‌های دردناک و ستم‌های آشکار رنج می‌برند.

1-2- 1. نیاز به عدالت

نخستین سؤالی که در ارتباط با موضوع عدالت مطرح است، پرسش از نیاز بشر به عدالت است. چرا آدمیان برای سامان دادن به زندگی جمعی نیاز به عدالت دارد، آیا عدالت یک نیاز مطلق و بی‌بدیل است، یا شیوه‌ها و ارزش‌های دیگری را می‌توان یافت که ما را از توسل به عدالت بی‏نیاز می‏سازند؟ مکاتب و نحله‌های فکری استدلال‌های گوناگونی را در باب نیازمندی جامعه به عدالت بیان کرده‌اند که پرداختن تفصیلی به آن‌ها از توان این نوشتار خارج است و در این جا فقط به چند نکته مهم اشاره می‌شود.

1-2-1- 1-1 فزون‌خواهی بی حد و حصر

یکی از دلایل اساسی که بهره‏گیری از عدالت را در سامان دادن حیات جمعی اجتناب‏ناپذیر می‏سازد، خودخواهی و زیادخواهی ذاتی انسان است. از منظر اسلام، انسان به حکم فطرت و سرشت خویش، موجودی خودخواه، سودجو و نابسنده‏گر است. انگیزه اولیه و قوی تمامی انسان‏ها در کارهای‏شان همانا کسب سود شخصی و دفع زیان از خویش می‏باشد. این واقعیت را متفکران مسلمان غالبا ذیل «حب ذات» بیان نموده‏اند.  غریزه سودجویی و طمع‏ورزی انسان اگر با پوزبند عدالت مهار و تعدیل نشود، نه تنها فرایند تکامل و پیشرفت اجتماعی را متوقف می‏کند، بلکه اساسا شکل¬گیری حیات اجتماعی ناممکن می‏گردد. لذا اسلام برای حراست از بنیان نظم و همکاری اجتماعی اصل عدالت را به عنوان بنیان همکاری اجتماعی وضع کرده است. عدالت از دیدگاه اسلام قاعده اساسی است که غریزه خودخواهی و حرص شدید انسان را به منظور نیل به حیات معقول و متکامل تحدید می‏کند. قرآن کریم تصریح می‌کند که «نابسنده‌گری در سودجویی» و خودخواهی انسان حد معینی نداشته و سیری ناپذیر است و لذا اگر آدمیان به حال خودشان رها شوند، حاضر به تقسیم خیرات و منافع با دیگران نمی‌شود و  همواره خود بر سایرین برتری و ترجیح می‌دهد.

1-2-2- 2-1. تفاوت در توانمندیها

یکی دیگر از دلایل که عدالت را به عنوان روش زندگی الزام میکند، «واقعیت تفاوت طبیعی و اولیه انسان‌ها» است. منظور از تفاوت‌های طبیعی، تفاوت‌ در استعدادهای ذهنی، فیزیکی، و روانی افراد است که اراده و اختیار انسان هیچگونه تأثیری در تقویت و یا تضعیف آن‌ها ندارد. انسان‌ها همانطوریکه به لحاظ خصوصیات ظاهری، توانمندی‌های فیزیکی و جسمانی باهم تفاوت دارند، به لحاط ویژگی‌های روانی نظیر ادراکات ذهنی، یادگیری، ضریب هوشی، تمایلات و عواطف نیز به طور قابل ملاحظه‌ای باهم متفاوت هستند. این تفاوت‏ها باعث می‌شوند که افراد یک اجتماع به لحاظ دسترسی به مزایا و منابع ارزشمند اجتماعی نظیر ثروت، قدرت و منزلت وضعیت متفاوتی داشته باشند. هر چند میزانی از نابرابری در جامعه اجتنابناپذیر بوده و مبنای همکاری اجتماعی را شکل می‌دهد، اما در غیاب راهکارهای تأمینی و بازتوزیع‏کننده منابع یا اصول عدالت، این تفاوت‏ها منتج به نهادینه‏سازی نظام‏نابرابری ظالمانه و شکل‏گیری ساختار طبقاتی خشن و ناموجه خواهد شد. لذا اندیشمندان اجتماعی در عین حال که تفاوت‏های طبیعی را به رسمیت می‏شناسد و آن را مایه قوام حیات اجتماعی می‏داند، اما برای جلوگیری از ایجاد نظام نابرابری ظالمانه و بهره‏کشی‏های ساخت‏مند، بهره‏گیری از اصول عدالت را به عنوان یک ضرورت مطرح می‌سازند.

1-2-3- 3-1. کمیابی منابع

دلیل دیگر بر ضرورت عدالت در زندگی جمعی «واقعیت بروز رقابت و تنازع» در جامعه است. این خصلت حیات اجتماعی هم ریشه در خصلت طمع‏ورزی و «نابسنده‏گری» سرشتی انسان دارد و هم ناشی از محدودیت منابع و امکانات طبیعی و اجتماعی است. اگر انسان‏ها عاری از صفت زیاده‏خواهی و طمع‏ورزی شدید می‏بودند و اگر  منابع و امکانات نیز کمیاب نمی‏بودند، همگی به مقصود خود از همکاری اجتماعی می‏رسیدند و جای برای تنازع کمتر باقی می‏ماند. لکن از آنجا که هم انسان فزون‏خواه است و هم منابع طبیعی و امکانات اجتماعی برای برآوردن خواسته‏های تمامی انسان‌های فزونخواه کافی نمی‏باشد، ناسازگاری میان خواسته‏های آنان اجتناب‌ناپذیر می‏گردد. نتیجۀ این وضعیت در روابط اجتماعی آن خواهد که هر فردی برای اختصاص بیشترین ثروت و قدرت به خود و محروم کردن سایرین از مواهب اجتماعی، تلاش نماید. در نتیجه آنچه روابط میان انسان‏ها در جامعه را تعریف می‏کند، رقابت و تنازع است، نه همکاری و تعاون. در چنین وضعیتی هر کس گرایش به ظلم و ستم به دیگران و نادیده گرفتن نیازها و خواسته‏های سایر همنوعان خواهد داشت. با توجه به خصلت تجاوزکارانه انسان و با توجه به این که ماهیت زندگی اجتماعی، بیشتر زمینه‏ را برای بهره‏کشی اقویا از ضعفا فراهم‏ می‏سازد، توسل به اصول عدالت برای پی‏ریزی جامعه‏‏ای بسامان و انسانی که در آن همگان امکان بهره‏گیری از منافع و مزایای حیات دست‏جمعی را داشته باشد، یک نیاز انحصاری و دایمی است.

1-3- 2. سازمایه‌های عدالت

در تاریخ بشر عدالت از دو زاویه متفاوت اما مکمل مورد توجه قرار گرفته است. فیلسوفان بیشتر از منظر ذهنی و به نحو انتزاعی به موضوع عدالت پرداخته‌اند و کوشیده‌اند که قواعد صوری عدالت را مشخص کنند. به عنوان مثال، تعریف عدالت به منزله «دادن حق به ذی حق»، «قرار گرفتن هر چیز در جای مناسب»، «عدالت مثابه انصاف»، «عدالت به مثابه وضعیت آزادی»، «عدالت به مثابه توانمندسازی و امکان شکوفایی قابلیت‌ها»، از جمله صورت‌بندی‌های مشهوری است که فیلسوفان از عدالت اجتماعی ارائه کرده‌اند. توضیح این اصول انتزاعی از توان این نوشتار بیرون است، اما نکته اساسی که در این‌جا می‌توان به آن اشاره کرد عبارت است از این که بر اساس هر نوع تلقی از عدالت، حقوق یک رکن ثابت آن را تشکیل میدهد. بنابراین، اگر عدالت را به ‌عنوان شیوه درست توزیع حقوق و مزایای زندگی جمعی تعریف نمایم، به خطا نرفته‌ایم. توزیع منصفانه حقوق و تکالیف اجتماعی سازمایه اصلی عدالت می‌سازد. هر چند در این که معیار توزیع عادلانه چیست، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی لیاقت و شایستگی، برخی تساوی و برابری، عده‌ای هم فرصتهای برابر، و بعضی دیگر هم پیروی از قانون را معیار عادلانه بودن بیان کرده‌اند.

رویکرد دیگر به عدالت، منظر اصلاح‌گرانه است. برخلاف فیلسوفان که عمدتا رویکرد تجریدی به عدالت داشته‌اند، مصلحان اجتماعی بیشتر به بعد عینی و انضمامی عدالت توجه کرداه‌اند و تلاش نموده‌اند تا معنای عدالت را نه در دنیای ذهن که در جهان واقعیت و متن زندگی آدمیان جستجو نمایند. مصلحان کمتر در بند مفهوم‌پردازی و برافراشتن کاخ‌های مفهومی است، بلکه از این منظر آنچه اهمیت دارد، نمونه‌های عینی و برجستۀ عدالت یا بی‌عدالتی در جریان زندگی روزمره و واقعی آدمیان است. از منظر مصلحان، رویکرد استعلایی و انتزاعی محض کمک چندانی به پیشبرد عدالت در جوامع انسانی نمی‏کند، چرا که ممکن است قواعد صوری و مقررات بنیانی یک جامعه، مثلا قانون اساسی آن، کاملا عادلانه پی‌ریزی شده باشند، در عین حال، بی‏عدالتی، محرومیت و نابرابری‏های گزاف به صورت مشهود، همچنان در زندگی واقعی مردم وجود داشته باشند. لذا از این دیدگاه دغدغه عدالت داشتن وقتی می‏تواند در جهت بهزیستی بشر مؤثر باشد که به جای ارائه طرح‏های انتزاعی، مبتنی بر راهبرد تطبیقی باشد. راهبرد تطبیقی بیش از آن که در پی‏جویی ترسیم نقشه جامعه کاملا عادل باشد، به صورت نسبی دل در گرو زدودن بی‏عدالتی‏ و تبعیض‌های آشکار از جهان واقعی و زندگی عملی مردم دارد. از این منظر حتی اگر هم نتوان بر ویژگی‌های یک جامعه آرمانی سراپا عادل در جهان انسانی، به اجماع دست یافت، اما می‌توان محرومیت‌ها، آلام و رنج‌های که مردم در زندگی واقعی‌شان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، شناسایی کرد و در جهت بهبود  و اصلاح آن‌ها تلاش کرد. طبق هر برداشتی از عدالت، فقر، نداشتن شغل، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، فقدان آزادی، محرومیت از یک زندگی توأم با سلامت،…، مصداق‌های بارز بی‌عدالتی محسوب می‌شوند.

البته این دو زاویه دید، با هم تهافتی ندارد، بلکه مکمل هم هستند، بدین معنی که برای پروژه عدالت‌گستری هم نظرورزی فیلسوفانه جهت ایضاح مفهومی، تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و معیارهای عدالت ضرورت دارد و هم عمل‌گرایی مصلحانه و کوشش عملی برای اصلاح مصداق‌های مشهود و عینی بی‌عدالتی در زندگی واقعی. نظرورزی در غیاب دغدغه واقعیت ناقص و ابتر است، کما این که عمل‌گرایی بدون پشتوانه قوی نظری و برداشت روشن از عدالت، بیشتر شبیه تیری به تاریک رها کردن خواهد بود. نتیجه‌ای که از این نکته می‌توان گرفت عبارت است از این که جنبش‌ عدالت‌خواهی در افغانستان، ناگزیر از آن است که به طور همزمان در دو جبهه نظر و عمل مبارزه و تلاش بپردازند. زیرا همانگونه که «برج عاج‌نشینی» و ذهن‌گرایی محض با ماهیت جنبش که حرکت و عمل خصیصۀ آن محسوب می‌شود، منافات دارد، عمل‌گرایی محض و فقر تئوریک نیز جنبش‌ها و نهضت‌ها را به جای هدایت به کعبه مقصود به ترکستان رهنمون خواهد شد. عدالت‌خواهی یک پروژه دو وجهی است که هر یک بدون دیگری ناتمام، بلکه خطرناک خواهد بود. نظرورزی عمل و کنش ما را از افتادن در مسیر دگم‌اندیشی حفظ می‌کند و عمل‌گرایی اندیشه عدالت را از ذهن‌گرایی نجات می‌دهد و آن را مرهمی برای تسکین رنج‌ها و آلام بشری می‌سازد.

1-4- 3. بنیادهای بی‌عدالتی و تبعیض

بدون شک عدالت، گستره‌ای به وسعت ابعاد زندگی بشر دارد؛ یعنی هیج وجهی از وجوه حیات انسانی را نمی‌توان در نظر گرفت که از شمول و کاربرد اصول عدالت بی‌نیاز باشد. اما آنچه که در متن زندگی واقعی ریشه‌های عدالت‌گستری یا بی‌عدالتی از آن مایه می‌گیرد، مثلث قدرت، ثروت و معرفت است. اگر نتوان گفت که تمام مشکلات بشر ریشه در توزیع ناعادلانه این سه مقوله دارد، به جد می‌توان مدعی شد که غالب گرفتارهای زندگی جمعی انسان‌ها ناشی از قدرت متراکم، ثروت متراکم، و دانش متراکم و فساد ناشی از آن‌ها بوده است. تأمل در تاریخ عدالت‌خواهی نشان می‌دهد که جنبش‌های عدالت‌خواهانه عمدتا حول یکی از این مقولات سه‌گانه شکل گرفته‌اند. این تجربه تاریخی بیانگر آن است که قدرت، ثروت، و دانش درونمایه یا عناصری کلیدی مقوله عدالت را تشکیل می‌دهند.

1-5- 1-3. قدرت

یکی از بنیادهای بی‌عدالتی که در طول تاریخ بشر از آن رنج برده، تمرکز و انحصار قدرت است. لذا مهار قدرت همواره مورد اهتمام جدی مصلحان اجتماعی بوده و نخستین نهضت عدالت‌خواهی در جهان مدرن را دادگسترانی به وجود آوردند که حساسیت عمده‌اش معطوف به توزیع عادلانه قدرت در جامعه بود. در افغانستان نیز نخستین جریان‌های عدالتخواهی در قالب مشروطه‌طلبی که اهتمام اصلی‌شان مهار استبداد و قدرت برهنه بود، به ظهور رسید. جنبش دموکراسی‌طلبی که درخت آن قبل از هر جای دیگر در غرب مدرن به ثمر نشست، نوک حمله خود را  تمرکز قدرت قرار داد و شاخصه اصلی عدالت‌گستری را «توزیع عادلانه قدرت» به حساب آوردند. سازندگان این نهضت تلاش می‌کردند که حق افراد نسبت به قدرت ستانده شود و قدرت به عنوان کمیاب‌ترین و در نتیجه با ارزش‌ترین موهبت حیات جمعی، در دست قوم، گروه یا سلسله خاصی متمرکز نماند. جریان‌های که در قالب دموکراسی به دنبال تحقق عدالت بودند، مکتب دلپذیر و دلربایی بود چرا که به مردم مژده آزادی‌های سیاسی، حق انتخاب مذهب، انتخاب شغل، امنیت و در یک کلمه نوید احقاق حقوق بشر می‌داد. تمام این نویدها برای انسان‌های که قرن‌ها طعم زهرآلود تمرکز قدرت و استبداد را چشیده بود، بسیار جذاب بودند، اما دریغا که در جریان‌های دموکراسی‌خواهی، حسایست لازم نسبت به امکانات و بهره‌مندی‌های مادی دیده نمی‌شد و تیربختی‌ها و آلام ناشی از توزیع غیر عادلانه ثروت مورد توجه قرار نمی‌گرفت. به همین سبب بود که نهضت‌های لیبرال در تحقق آرمان عدالت چندان موفق ظاهر نشدند و نتوانستند محرومیت و تیره‌بختی را به نحو ریشه‌ای درمان کنند. البته تردیدی نیست که جنبش‌های آزادیخواهانه، در عرصه مهار و توزیع قدرت دستاوردهای ارزشمندی برای بشر داشته، اما سخن در این است که عدالت‌گستری تنها با کنترل و تعدیل قدرت به دست نمی‌آید، چرا که تیره‌بختی بشر تنها معلول تمرکز قدرت نیست.

1-6- 2-3. ثروت

به دلیل عدم توفیق جنبش‌های دموکراسی‌خواه در کاهش آلام انسانی، موج دوم عدالت‌خواهی در قالب آموزه‌های مساوات طلبانه یا اصطلاحا سوسیالیسم به منصه ظهور رسید و در بسیار از جوامع از جمله جامعه افغانستان حرکت‌ها و جریان‌هایی را ایجاد کرد. عدالت‌جویی این نهضت بیشتر معطوف به «ثروت» و قدرت ناشی از ثروت و اشرافیت بود و شاخصه مهم عدالت نزد اینان «توزیع ثروت» محسوب می‌شد. مقصود و غرض اصلی مساوات‌طلبان آن بود که شیوه تقسیم امکانات مادی چنان نباشد که فقط طبقه معینی از آن مواهب بهره ببرند و دیگران از آن‌ها محروم بمانند. جریان‌های ملهم از آموزه‌های سوسیالیسم از این جهت که نقش کلیدی ثروت و ساختاری اقتصادی را در تولید و استمرار نابرابری‌های خشن و غیرانسانی مورد تأکید قرار داد، گامی بلند مسیر عدالتخواهی محسوب می‌شود. اما مساوات‌طلبان نظیر لیبرال‌ها، نگرش ناقص و تک‌ساحتی به پروژه عدالت طلبی داشتند و رمز حل تمام معضلات بشری را در تساوی اقتصادی و برابری مادی می‌جستند. لذا این جنبش با این که موج‌های بزرگ و نیرومندی را در جهان ایجاد کرد و جوامع زیادی بر اساس آموزه‌های آن تأسیس شدند، لکن فرجام آن چیزی جز شکست نبود.

1-7- 3-3. دانش و معرفت

در دو گفتمان پیش گفته، مقوله معرفت و دانش در ایجاد نابرابری و جامعه ناعادلانه مورد توجه قرار نگرفته بود. اما با ظهور جامعه دانایی یا اطلاعاتی و آشکار شدن نقش علم و اطلاعات در زندگی بشر، تراکم و توزیع نابرابر معرفت به عنوان عامل اصلی بی‌عدالتی مطرح گردید. تا نیمه دوم قرن بیستم، علم عمدتا به عنوان یک نهاد پرقدرت در کنار سایر نهادها ارزیابی می‌شد، اما از نیمه دوم این قرن به بعد علم و اطلاعات در تار و پود و زوایایی زندگی بشر نفوذ می‌کند و آن را چنان تحت تأثیر همه جانبه قرار میدهد که موجب شکل‌گیری پارادایم جدید در اندیشه بشر گردید و جریان نوینی از عدالت‌طلبی ظهور پدید آورد که نقش نابرابری در توزیع دانش و اطلاعات را در ایجاد بی‌عدالتی، چه در سطح جهانی و چه در سطح جامعه ملی، بنیادی‌تر از نابرابری قدرت و ثروت معرفی می کند. از این منظر، اگر در گذشته تمرکز قدرت و ثروت و عدم توازن آن در جامعه صاحبان قدرت و ثروت را به تجاوزگری وسوسه می‌کرد و ستم‌های عظیم را موجب می‌شد، امروزه تراکم آگاهی و دانش در یک جا و عدم توازن و ناهموار بودن اطلاعات در یک جامعه یا در سطح جهانی می‌تواند به ستم‌های بیشتر و شدید‌تری بینجامد. سرش هم آن است که دانش و اطلاعات هم می‌تواند به ثروت تبدیل شود و هم به قدرت و منزلت. بنابراین در جهان پیچیده کنونی با توجه به تحولاتی که در آن رخ داده، جامعه عادلانه فقط به این نیست که ثرورت و قدرت به نحو متوازن و عادلانه توزیع شوند، توزیع عادلانه دانش و معرفت نیز شرط است. دغدغه مهار قدرت و تعدیل ثروت درخور دورانی بود که قدرت تازه‌ای به نام قدرت «پیام» و قدرت «آگاهی» پا به عرصه وجود ننهاده بود و یا ناشناخته بود. اما در دورانی که عصر اطلاعات نام گرفته، تحقق جامعه عادلانه هم در گرو توزیع عادلانه اطلاعات و آگاهی‌ها است و هم در گرو تعلیم دانستنی‌های لازم. بر همین اساس در جوامعی که نهادهای تعلیم و تربیت در انحصار قوم و یا طایفه خاصی قرار دارد و یا امکان دسترسی به اطلاعات برای گروه‌های اجتماعی معینی امکان‌پذیر است، سخن گفتن از جامعه عادلانه سخن گزافی خواهد بود. در جهان جدید دادگری و دانش پیوند بسیار استواری یافته‌اند و ظلم معرفتی معنای آشکاری پیدا کرد است، لذا تمام کسانی که شیفتۀ عدالتند باید تصحیح نظام توزیع معرفت و دانش را نیز وجهه همت خود قرار دهند. 

1-8- 4-3. نگاهی انتقادی

نکته مهمی که ضرورت دارد مورد تذکر قرار گیرد آن است که گفتمان‌های عدالتخواهی لیبرال، مساوات‌طلب و معرفت‌محور، دچار کاستی و تنگ‌نظری است. هر چند این سه پارادایم عدالت‌خواهی، از  این جهت که هرکدام رکن مهمی از ارکان بی‌عدالتی را آشکار و برجسته می‌سازد، بصیرت‌ها و بینش‌های ارزشمندی را فراروی جنبش‌های عدالت‌خواه قرار می‌دهد و لذا درخور تأمل‌اند. اما کاستی اساسی که در هر سه رویکرد وجود دارد و شایسته نقد و بازنگری می‌باشد، نگاه تک‌ساحتی این سه رویکرد، نسبت به موضوع عدالت است. عدالت به اندازه گستره‌ی زندگی بشر وسعت دارد و به همین دلیل ضرورت دارد که با نگرش جامع به آن نگریسته شود. عدالت تنها با استیفای آزادی‌های اساسی که مورد توجه لیبرال‌ها است به دست نمی‌آید، کما این که تمرکز بر راهبردهای توزیع ثروت که گفتمان چپ طرفدار آن است، جنبش عدالت‌خواهی را بیراهه می‌کشد و نیز نابرابری در دسترسی به دانش، آموزش و اطلاعات را به عنوان تنها ریشۀ بی‌عدالتی وانمود کردن، چیزی جز تقلیل‌گرایی گزاف نخواهد بود. به اعتقاد برخی اندیشه‌ورزان از جمله دلایل اصلی که جریان‌های عدالتخواهی یاد شده در کاستن از مظالم بشری کمتر توفیق داشته‌اند، همین نگاه تک‌عاملی بوده است. بنابراین، جنبش عدالتخواهی در جهان معاصر ناگزیر از آن است که نگاه همه جانبه موضوع عدالت داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به کاهش بی‌عدالتی و آلام بشری داشت. درک این نکته برای جریان عدالت‌خواهی در افغانستان از اهمیت راهبردی برخوردار است. عدالت‌گستران در افغانستان این امکان را دارند که درس‌های بزرگی، هم از توفقیات و هم از خطاهای جریان‌های عدالت‌گستر جهانی، بیاموزد و راهبردهایی سنجیده‌تر و جامع‌تری را مطمح نظر قرار دهد. در زوگار ما در کنار دو موجود فتنه برانگیز همه ادوار تاریخ یعنی «ثروت» و «قدرت» موجود دیگری هم پا به عرصه وجود نهاده است، به نام «معرفت». امروزه معرفت هم از آن مقولاتی است که باید باید با اصول عدالت مهار شود و ما همانطوریکه به تعدیل ثروت و قدرت می‌اندیشیم و آن‌ را مقتضای عدل‌گستری می‌دانیم، باید به تعدیل معرفت هم بیندیشم و در توزیع عادلانه آگاهی و اطلاعات هم بکوشیم.

 اهمیت نگاه همه جانبه به موضوع عدالت برای جنبش عدالت‌طلبی در افغانستان از اهمیت مضاعف برخوردار است. چرا که جامعه افغانی از جمله جوامعی است که هر سه نوع نابرابری در آن به شکل عریان دیده می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان مسأله توزیع قدرت به صورت کم یا بیش حل گردیده و راهکارهای عادلانه‌تری مقبول و نهادینه شده‌اند؛ همچنین عدالت توزیعی و آموزشی در بسیار از جوامع جزء اولویت‌های راهبردی به شمار می‌آیند و دولت‌ها تلاش می‌کنند که تا فاصله‌ بین فقیر و غنی را به حداقل کاهش دهند و عدالت آموزشی را گسترش دهند. در این میان افغانستان از جمله معدود کشورهای جهان است که هر سه ضلع بی‌عدالتی یعنی تراکم قدرت، نابرابری ثروت و ناعادلانه بودن آموزش هم در گذشته و هم در حال، به شکل حاد و عریان در آن وجود دارند. هر چند در دوره‌ پسا‌طالبان در عرصه سیاسی افغانستان تحولات مثبتی در رویکردها رخ داده و در عمل هم گام‌های اندکی در جهت توزیع عادلانه قدرت سیاسی برداشته شده، اما آنچه واقعیت عینی نشان می‌دهد، چندان امیدبخش نیست، چرا که رفتارهای سیاسی حاکی از آن است که عقلانیت سیاسی در این کشور هنوز در تصرف منطق قبیله‌ای قرار دارد و مکانیسم توزیع قدرت همچنان بر مدار استیلا و تغلب می‌چرخد. فاصله طبقاتی و شکاف میان فقرا و اغنیا نه تنها کاهش نیافته، بلکه بدتر از گذشته پیوسته در حال عمیق‌تر شدن است. عده‌ای با استفاده از رانت‌های دولتی و نفوذ سیاسی به ثروت‌های بادآورده و کلانی دست می‌یابند‌، در حالیکه بخش معظم جامعه از فراهم کردن یک زندگی «بخور و نمیر» عاجزند. در عرصه آموزش هنوز گروه‌های قومی و مذهبی مورد تبعیض و بی‌عدالتی آشکار قرار می‌گیرند، و آموزش عالی دولتی هنوز از انحصار قومیت خارج نشده است. شکاف میان شهر و روستا عمیق و دردناک است و بسیاری از دهات کشور از داشتن ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی و پرورشی و رفاهی محرومند. بنابراین، تا رسیدن به وضعیتی رضایت‌بخش به لحاظ شاخص‌های عدالت، فاصله زیادی باید پیموده شود و جنبش عدالت‌خواهی در این راستا وظیفه شاق و طاقت‌فرسایی را بر دوش دارد.

1-9- 4. الزامات عدالت‌گستری

پروسه عدالت‌خواهی، نیازمند تحقق مجموعه شرایط و برآورده ساختن الزاماتی است که در غیاب آن‌ها این پروسه با بن بست مواجه شده و مقرون به توفیق نخواهد بود. پیش‌نیازها و ضرورت‌های عدالت‌گستری انواع مختلفی دارد و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است که پرداختن به همه آن‌ها مجال وسیع‌تر می‌طلبد. لذا در نوشتار فقط به مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای عدالت‌گستری که عمدتا صبغۀ فرهنگی دارد، پرداخته می‌شود.

1-9-1- 1-4. اعتقاد به کرامت ذاتی انسان

بدون شک، اساسی‌ترین پیش‌شرط عدالت‌گستری باور به کرامت ذاتی انسان است. درونمایه اصلی کرامت ذاتی انسان این است که آدمی به صرف آدم بود یک رشته حقوق جدایی‌ناپذیر دارد. در فرهنگ یا جامعه‌ای که ذات انسان «بما هو انسان» ارزش ندارد، سخن گفتن از عدالت و رعایت حقوق انسان ناموجه و فاقد معنی است. وقتی می‌توان از ضرورت فرصت‌های برابر، برابری در مقابل قانون، حق تعیین سرنوشت سیاسی، حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و فارع از درد، حق آزادی بیان و عقیده و امثال آن سخن گفت که قبل از هر چیر برای انسان «به عنوان انسان»، فارغ از تعلقات نژادی، قومی، مذهبی، جنسی حرمت و ارزش قائل بود. در اسلام ادله و شواهدی زیادی وجود دارد که بر کرامت ذاتی و برابری انسان‌ها در گوهر انسانی تأکید دارد فراوان است؛ از جمله پیامبر اکرم، می‌فرماید، همه مردم از زمان آدم تا امروز، همچون دانه‏هاى شانه‏ برابر هستند، نه عرب را بر عجم برتري است، و نه سرخ را بر سياه، مگر به پرهيزگارى. اگر پذیرفتیم که همه انسان‌ها دارای کرامت و شایسته حرمت‌گذاری هستند، نتیجه منطقی آن، این خواهد که همگان حق دارند از فرصت‌های عادلانه برای رشد و خودشکوفایی برخوردار باشند.

پرژه‌عدالت‌خواهی در جامعه افغانستان تازگی ندارد، بلکه دست‌کم به درازای یک قرن در این کشور قدمت دارد، اما آنچه واقعیت‌های عینی زندگی مردمان این حیطه در برابر دیدگان ما قرار می‌دهد بیانگر آن است که بنیادهای نابرابری در این کشور همچنان مستحکم و استوار است و درخت تنومند بی‌عدالتی هنوز ریشه در آب دارد و زمینه‌های بقا و دوام آن کاملا مهیا است. پرسش که مطرح می‌شود این است که چرا پروژه عدالت‌گستری و آزادی‌طلبی در این کشور پس از یک سده مبارزه، همچنان در آغاز راه است؟ بدون شک در پاسخ به این پرسش علل و عوامل متعددی را می‌توان برشمرد، لیکن به نظر می‌رسد، ریشه اصلی ناکامی پروسه عدالتخواهی در جامعه ما آن است که شأن و حرمت انسان «بما هو انسان» هنوز در فرهنگ و ذهنیت اجتماعی نامفهوم است و حقوق و تکالیف شهروندان نه با مقیاس «انسانیت» بلکه با شخص‌های قومیت، مذهب، جغرافیا و امثال آن مشخص می‌شوند. لذا در این کشور جان انسان‌ها چه آسان  ستانده می‌شود و زندگی‌شان به راحتی آب خوردن به فنا می‌رود. حرمت نهادن به حقوق انسان فرع بر این است که ذات انسان شایسته احترام و تکریم تلقی گردد. بنابراین، دغدغه عدالت‌خواهی در کشور ما زمانی منتج به نتایج سودمند می‌شود که کرامت ذاتی انسان به عنوان یک ارزش بنیادی در آن نهادینه گردد.

1-9-2- 2-4. نهادینه شدن روحیه آزادگی

یکی دیگر از پیش‌نیازهای عدالت‌گستری، توسعه فرهنگ آزادمنشی وآزادی‌خواهی در جامعه است. بین آزادی و عدالت رابطه پیچیده‌ای وجود دارد. از یک سو، آزادی به عنوان مهم‌ترین حق انسانی، هدف یا عنصر محتوایی عدالت اجتماعی است. از سوی دیگر، آزادی نقش ابزاری مهم در گسترش عدالت دارد. به بیان دیگر، آزادی علاوه بر این که هدف عدالت‌گستری است، نقش ابزاری نیز دارد بدین معنی که تحقق عدالت تا حد زیادی به وجود آزادی و میزان روحیه آزادی‌خواهی مردمان یک جامعه بستگی دارد. آزادی حسنه‌ای از حسنات عدالت است و وقتی که عدالت به مفهوم جامع آن گسترش یابد، آزادی را دهم در گستره خود خواهد داشت؛ چرا که با هر تلقی از عدالت، نهایتا به آزادی خواهیم رسید. به عنوان مثال، اگر موافق نظر قدما عدالت را ایفا و استیفای حقوق تعریف کنیم، در آن صورت آزادی هم یکی از حقوق آدمیان است و در دل عدالت جای می‌گیرد، یا اگر آزادی را به برابری و عدم تبعیض تعریف کنیم بازهم آزادی در درون عدالت قرار می‌گیرد و برابری در آزاد‌ی‌ها و فرصت‌های مساوی از اجزا و مؤلفه‌ها عدالت خواهد بود. اما همانگونه که تحقق عدالت به تحقق آزادی منجر می‌شود، آزادی‌خواهی نیز مناسب‌ترین روش و ابزار برای توسعه و نهادینه شدن گفتمان عدالت در جامعه است. زیرا آدمیان تنها در شرایطی فرصت خود‌شکوفایی و عینیت بخشیدن به ظرفیت‌های انسانی خود را پیدا می‌کند که در زیست‌جهان عاری از اجبار و تحکم امکان عمل داشته باشد. چرا که عدالت در سرزمین اجبار و تحکم یا اساسا متولد نمی‌شود و یا ناقص متولد می‌شود.  بنابراین برای کامیابی پروژه عدالت‌خواهی باید میزانی از آزادی و روحیه‌ آزادی‌خواهی در جامعه وجود داشته باشد. از طرف دیگر، آزادی باید با معیار عدالت مهار شود زیرا اگر آزادی عادلانه توزیع نگردد و تنها کسانی از آن برخوردار باشند که پنجه‌های نیرومندتر و چنگال‌های تیزتر دارند، بدون شک آزادی به ضد خود یعنی ابزاری برای انقیاد و بردگی تبدیل خواهد شد. پیامد آزادی منهای عدالت چیزی جز تضاد‌های فاحش طبقاتی، تبعیضات ساختاری و محرومیت قاعده هرم جامعه از مزایا و فرصت‌های زندگی نخواهد بود. آزادی در غیاب عدالت، به زورمندان و خداوندگاران قدرت اجازه می‌دهد که از کله‌ها، مناره‌ها بسازند و طبقات فرودست را به بردگی بکشند، کما این که عدالت در نبود آزادی شبیه «کوسه ریش پهن» تناقض آمیز خواهد بود.

1-9-3- 3-4. توسعه آگاهی

عدالت‌گستری رابطه مستقیم با میزان فراگیری آگاهی و توسعه علم در جامعه دارد. مدنیه جاهله، مناسب‌ترین محیط برای تمامت‌خواهی و ستم‌های اجتماعی است. مراد از آگاهی به عنوان پیش‌زمینه عدالت‌خواهی دست‌کم دو معنی می‌تواند داشته باشد. در ساده‌ترین معنی، مقصود از آن، شناخت عاملان اجتماعی از حقوق و تکالیفی است که عضویت در جامعه و شرکت در یک زیست‌جهان مشترک آن‌ها را ایجاب می‌کند. جامعه و مناسبات اجتماعی، چیزی جز مجموعه حقوق و تعهدات متقابل نیست. زمانی می‌توان دل به تحقق جامعه‌ای عادل سپرد که افراد هم نسبت به وظایف خود در قبال جامعه آگاهی داشته باشند و هم بداند که در قبال تکالیف و زحمت‌هایی که بر دوش می‌کشند، از یکسره حقوق و مزایای نیز برخوردار می‌شوند. در جامعه ناعادل آنچه اهمیت دارد، شناخت وظیفه و انجام تکلیف است و سخنی از حقوق در میان نیست؛ اما در جامعه عادل حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند و افراد به همان میزانی که نسبت به انجام تعهدات خود اهتمام دارند، طالب حقوق خود نیز هستند. به همین دلیل آگاهی از حقوق شهروندی، ابتدایی‌ترین پیش‌شرط استقرار عدالت است. زیرا بدیهی است تا زمانی که عاملان اجتماعی نمی‌دانند در قبال تکالیف و وظایفی که در جامعه متحمل می‌شوند از چه حقوق و مزایای باید بهره‌مند باشند، مطالبه و استیفای حق هم وجود نخواهد داشت. با نبود آگاهی نه فهمی از حقوق شهروندی وجود دارد و نه مطالبه و جریان حق‌خواهی شکل می‌گیرد. 

به دلیل همین نقش بنیادین علم و آگاهی در بهزیستی انسان است که قرآن کریم، با تأکیدهای فراوان و با استفاده از ابزارها و شیوه‏های بیانی مختلف، مکرراً آدمیان را به تفکر و تعقل دعوت و ترغیب کرده‏ و بسامد واژگان ناظر به فکر و خردورزی در قیاس با سایر مفاهیم قرآنی کم نظیر است. در قرآن بیش از سه صدر بار، ذیل مفاهیم متعدد از قبیل تفکر، تعقل، تدبر، علم، تفقه، حکمت و غیره به موضوع تفکر و عقل‏ورزی پرداخته شده است.  درونمایه اصلی این آیات عبارت است از این که آدمیان در صورتی می‏تواند از زندگی مطلوب انسانی برخوردار گردد و مسیر ترقی و پیشرفت را طی نماید که اعمال و کنش‌های آنان مبتنی بر تفکر، علم و خرد‏ورزی باشد. از دیدگاه قرآن فرد یا جامعه‏ای که از موهبت تعقل و اندیشه‏ورزی بی‏ بهره است یا از آن به نحو درست استفاده نمی‏کند، فرجامی جز انحطاط، نابودی و هلاکت ندارد.

بدون شک از جمله علل اصلی که باعث شده سراسر تاریخ کشور ما با رنگ ظلم و بی‌عدالتی و استبداد نوشته شود، چیزی جز همین فراگیری جهل و بی‌خبری نبوده است. امروزه هم اگر از گوشه و کنار جامعه ما فریادهای عدالت‌خواهی شنیده می‌شود، به دلیل آن است که علم و آگاهی در بخش‌های از جامعه راه یافته و قشرهایی از مردم دریافته‌اند که انسانی زیستن، با تحمل ظلم و نابرابری منافات دارد.  بنابراین تکثیر دانایی شرط ضروری تحقق عدالت و توفیق جنبش عدالتخواهی است؛ چرا که در سرزمین سترون جهل و خرافه، درخت حق و عدالت نمی‌روید و امکان رشد و پرورش پیدا نمی‌کند. عدالت‌خواهی و دم زدن از حقوق انسانی میوه درخت آگاهی است و انسان تا این امکان را نیافته که از این «میوه ممنوعه» تناول کند، هیچ‌گاه نخواهد توانست در برابر اراده‌های معطوف به قدرت و ستم‌پیشگان قامت راست نموده و حقوق انسانی‌شان را مطالبه نمایند. تأمل در تاریخ بشری به خوبی پیوندی میان عدالت‌خواهی و رشد علم و آگاهی را نشان می‌دهد. تاریخ نشان می‌دهد که سخن از حرمت نهادن به حقوق انسان وقتی به میان می‌آید که علم جایگزین خرافه می‌گردد و تبیین‌های علمی از جهان به جای تفسیرهای اسطوره‌ای می نشیند.

1-9-4- 4-4. تقویت روحیه‌ی تغییر و نوآوری

جوامع انسانی را از یک لحاظ می‌توان به دو نوع پیشرو و پیرو تقسیم کرد. جامعه پیشرو، متشکل از عاملانی است که عزم تغییر و تصرف ویژگی اصلی آن محسوب میشود. در مقابل، جامعه منفعل سنخ اجتماعی است که افراد آن با دگرگونی و ایجاد تغییر، نوآوری و تصرف در عالم بیگانه است و دنباله روی و تقلید خصیصه بنیادی آن به شمار می‌رود. پروژه عدالت‌طلبی در جامعه منفعل، پیرو و قانع، با محدودیت‌ها و چالش‌های اساسی رو برو است چرا که عدالت منطق دگرگونی و سازوکار گذار از وضعیت موجود به وضع مطلوب است. طبیعی است در جامعه‌ی که فرهنگ رضا و تسلیم و اطاعت در آن نهادینه گردیده، به طوریکه افراد ایجاد تغییر در وضعیت موجود را دستکاری در فرایند طبیعی امور تلقی می‌کنند، مسلما در چنین جامعه‌ای عدالت‌گستری اگر ناممکن نباشد، به غایت دشوار خواهد بود. اشاره شد که علم و آگاهی از حقوق انسانی گامی اساسی در جهت استقرار عدالت در جامعه است، اما آگاهی شرط لازم است نه شر کافی. آگاهی زمانی می‌تواند در زندگی بشر تأثیرگذار باشد که با عزم و اراده تغییر و تصرف همراه گردد. به همین دلیل است که در تاریخ بشر عدالت‌گستری اکثرا به دست مصلحان اجتماعی صورت گرفته است نه فیلسوفان. فیلسوفان جهان را تفسیر کردهاند، اما تغییر جهان معمولا به دست کسانی صورت گرفته که به عاملیت و ارداه انسان ایمان داشته‌اند. بنابراین، دومین گام اساسی در جهت عدالت‌گستری، ایجاد انگیزه تغییر و تقویت اراده‌گرایی در جامعه است. چرا که برخلاف جهان طبیعی، در جهان انسانی تمام تحولات و دگرگونی‌ها از مسیر اراده انسان و یا به تعبیر مرحوم سید محمد باقر صدر از زیر دست انسان می‌گذرد. لذا جامعه‌ی که بنا به هر دلیل یا علتی در آن عزم تحول وجود ندارد، نمی‌توان به تحقق آرمان عدالت و توفیق جنبش عدالت‌خواهی امیدوار بود.

عدالت‌طلبی و حق‌خواهی با جامعه ساکن و منفعل تناسب و سنخیتی ندارد، بلکه جامعه‌ی را می‌طلبد که افراد آن طالب دگرگونی و تصرف در جهان است. جامعه که همه چیز را از پیش تعیین شده و مقدر می‌بیند و همواره رویدادهای زیست جهان انسانی را به اسباب خارج از اراده انسان نظیر بخت و اقبال یا عوامل متافیزیکال نسبت می‌دهد، چگونه می‌توان انتظار داشت که در احوال مردمان آن دگرگونی مثبتی رخ دهد. پیشرفت، ترقی و محقق شدن آرمان‌های متعالی در زیست‌جهان انسانی جز با اراده و خواست آدمیان محقق نمی‌شود و در حقیقت نوع انتخاب‌های آدمی است که سعادت و تیربختی او را رقم می‌زند. باور به عاملیت و اراده انسان، یک باور ساده نیست، بلکه بیانگر نوع جهان‌بینی و نگرش خاصی به عالم و آدم است که وقتی در بخش از عالم ظهور یافت، حیات مردمان آن سامان را از اساس دگرگون کرد. جهان که امروزه مدرن خوانده می‌شود و در آن انکشاف‌های شگرفی در عرصه علم، تکنولوژی، عقلانیت، فرهنگ مدارا و هم‌پذیری، رفاه و شادکامی مادی ایجاد گردیده، از جمله آثار و برکاتی همین نگرش به عالم و آدم است. انسان جدید، بر خلاف انسان گذشته فقط خود را در این عالم موجودی ساکن و منفعل نمی‌بیند. انسان جدید، انسان متصرف است. او شکل موجود عالم را قانعکننده و رضایتبخش نمی‌داند و معتقد است که باید تا آنجا که می‌تواند در مجموعه این عالم تغییرات پدید آورد. برای انسان قدیم همه چیز عالم تقدیرشده، معین و در جای خود بود. انسان هم نه قادر به تصرفات عمیق در این عالم بود و نه مطلوبیتی در این کار می‌دید، حداکثر تصرفات او به تغییراتی جزئی در رویدادهای خرد منحصر بود. او معتقد بود که هر چیزی خواه در عرصه طبعیت و خواه در عرصه اجتماع جایی طبیعی دارد و بایسته نیست که به نظم طبیعی امور چه در مواجه با طبیعت و چه در ارتباط با حیات انسانی، دست برد و آن را دگرگون ساخت. اما انسان امروز خود را به صفت انسان غیر قانع و متصرف در عالم می‌بیند. انسان ماقبل مدرن، از خود تلقی میهمانی را داشت که در خانه‌ای از پیش معماری شده و بر سر سفره آماده و پر از مائده‌های آسمانی دعوت شده است. این انسان به «قسمت» خود راضی بود و معتقد بود که قدر برخورداری او از خوان طبیعت و اجتماع، در جهانی ماورای اراده‌ها رقم خورده است. به همین دلیل در نگاه او همه چیز موزون و عادلانه به نظر می‌رسید و لب به اعتراض گشودن علیه وضع موجود نوعی سرپیچی از نظم عادلانه جهان تلقی می‌شد. این تلقی قرن‌های طولانی انسان را در دورۀ که به «عصر ظلمت» مشهور است، متوقف کرد. اما همین انسان محبوس در زندان فاتالیسم و تقدیرگرایی، وقتی به اراده و عاملیت انسان ایمان آورد و باور کرد که تقدیر او به دست خودش رقم می‌خورد و باید جهان را آن گونه که خود می‌خواهد بسازد نه آنگونه که برای او ساخته‌اند، آرام آرام دامن شب و تاریکی از دیار مردمان آن سامان دامن برچید و سپیده‌‌دم علم، عقلانیت، عدالت، آزادی، حقوق انسان، رواداری و غیره آسمان آن شهر و دیار را روشن کرد. البته، این سخنان بدان معنی نیست که جهان مدرن جامعه بهشتی را برای انسان جدید به آرمغان آورده و در آن همه چیز کاملا بایسته و بر وفق مراد است. بدون شک آسیب‌های و کاستی‌های مدرنیته که اندک هم نیست ضرورت وافر دارد که در جای دیگر مورد غور و کنکاش قرار گیرد، اما آنچه در این جا مورد توجه می‌باشد تأکید بر این واقعیت انکارناپذیر است که ارادهگرایی و زدودن فرهنگ تقدیرگرایی چرخش اساسی در سرنوشت انسان غربی و مدرن ایجاد کرده و برکاتی فراوانی را نصیب مردمان آن سامان نموده است. بنابراین، با توجه به آیات قرآن و شواهد متقن تاریخی می‌توان گفت، دستیابی به حقوق انسانی مانند عدالت، برابری و رهایی از بند قدرت‌ها و ساختارهای ظالمانه، جز بر پایه اراده فعال به دست نمیآید.

نقش اراده و اختیار آدمیان در تعیین مسیر تاریخ و سرنوشت‌شان، به صراحت در قرآن کریم به عنوان یک سنت قطعی و تخلف‌ناپذیر مورد اشاره قرار گرفته است: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ‏ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم‏، خدا حال هيچ قومى را دگرگون نخواهد كرد تا زمانى كه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند.» طبق مفاد این آیه، سرنوشت و مقدرات هیچ فرد یا جامعه‌ی در مسیر تعالی و بهبودی و قرار نمی‌گیرد، مگر این اراده تغییر در درون افراد آن جامعه شکوفا گردد. از منظر دینی، هر چند تمام هستی در ظرف اراده الهی به تحقق می‌رسد، اما اراده الهی در عالم انسانی از ظرف اراده انسان عبور می‌کند.

1-9-5- 5-4. جدی گرفتن زندگی دنیوی

یکی دیگر از پیش‌نیازهای عدالت‌گستری تصحیح فرهنگ جامعه و بینش عاملان اجتماعی نسبت به دنیا و زندگی این‌جهانی است. عدالت منطقی است که شیوه زندگی این‌جهانی آدمیان را تنظیم می‌کند؛ اما این منطق عمل با دو نوع ذهنیت اجتماعی در تعارض بوده و سر ناسازگاری دارد: دنیاپرستی و دنیا‌گریزی. عدالت و عدالت‌گستری نه در جامعه‌ی که تمام اهتمام و هدف شان را برخورداری از لذت‌های این جهانی می‌داند قابل تحقق است و نه در جامعه‌ای که دنیا را سراسر شر و فساد و تباه‌کننده بازنمایی می‌کند. در جامعه به اصطلاح دنیاپرست، سخن گفتن از عدالت بی‌معنی است چرا که منطقی بنیادی که مطلوبیت و عدم مطلوبیت کنش‌ها، روابط و ساختارهای زندگی جمعی را مشخص می‌کند قاعده‌ای است که منفعت و سود شخصی را به حداکثر می‌رساند و آن را بهینه می‌سازد. زیرا از این منظر، هدف و غایت اصلی زندگی بشر دستیابی به بیشترین، منفعت و لذت است و بنا براین اصل بنیادینی که بر اساس آن می‏توان اصول و قواعد زندگی بایسته را تعریف کرد، «اصل فایده» است. دنیاگرایی افراطی آن گونه که در جهان مدرن شاهد آن هستیم، عدالت‌گستری را توجیه ناپذیر می‌سازد زیرا آنچه عقلانی و خردپسند و قابل دفاع می‌باشد، نه توزیع عادلانه ثروت، قدرت، منزلت و سایر مزایای اجماعی است بلکه چیزی است که سود و شادکامی هر فرد را به هر میزانی که ممکن است افزایش دهد. در رویکرد فایده‏گرایی، موضوعات مانند احترام یا سلب حقوق افراد و نحوه توزیع آن‌ها جایی برای بروز و ظهور ندارد. این عوامل تا آن اندازه که بر بیشینه‏سازی شادمانی و لذت فردی تأثیر داشته باشند، مورد توجه قرار می‏گیرند.

از جمله دلایل اصلی بی‌مهری نسبت به عدالت در جهانی که به اصطلاح مدرن خوانده می‌شود، وجود بی‌عدالتی‌های گسترده در آن، همین سیطره منطق سودجویی فردگرایانه است. بر اساس این منطق حقیقتا دلیل عقل پسندی وجود ندارد که افراد تن به حکمیت و داوری عدالت بدهد و با تیغ آن دامنه منافع خود را محدود، برخورداری‌ها و کاهش آلام دیگران را نیز مد نظر قرار دهد. ما امروزه در روابط بین الملل به وضوح می‌بینیم کشورهای که دم از آزادی، حقوق بشر و عدالت می‌زنند، وقتی پای منافع شان به میان می‌آید، از هیچ جنایتی علیه دیگران دریغ نمی‌کنند و هزاران زن و کودک بی‌گناه را به پای منافع شان وقیحانه قربانی می‌کنند. البته در جهان مدرن سخن از نوع دوستی، همیاری و توجه به منافع دیگران، کم نیست، اما سخن در این است که جامعه‌ی که «منفعت فردی» یا «اصل بیشترین لذت» را به عنوان مبنا و پایه اخلاقیات اجتماعی می‏پذیرد، و قائل به این است که درستی و نادرستی اعمال، متناسب با نقش آن‌ها در جهت بیشینه کردن سود و برخورداری هر چه بیشتر افراد از مواهب این‌جهانی قابل ارزیابی است، عدالت‌گستری نمی‌تواند یک پروژه عقلانی و خردپسند تلقی گردد. عدالت سازوکار و یا منطق اجتماعی است که شادکامی، بهزیستی و برخورداری را برای همه اعضای یک اجتماع می‌خواهد.

عدالت‌گستری همانگونه که در جامعه و جهانی که کسب منافع دنیوی را غایت آمال بشر تلقی می‌کند، ناممکن است، در جهانی که دنیا را آکنده از فساد و آلودگی و شایسته لعن و نفرین می‌داند نیز پروژه عدالت گستری امر محال بوده و به بن بست و پارادوکس ختم می‌شود. زیرا دنیا‌ستیزی و نگاه صوفیانه به زندگی نه عدالت که اساسا موضوع آن یعنی اصل زندگی و حیات را از ارزش ساقط می‌کند. چرا که از این منظر اساس بدبختی بشر این است که در زندان دنیا گرفتار آمده و سعادت و خوشبختی او در آن است که این قفس را در هم بشکند و خود را از شر آن رها سازد نه این که دل به تمتعات آن سپرده و سودای آباد کردن و زیستن در آن را در سر داشته باشد. دنیا‌طلبی افراطی از آن جهت با عدالت گستری در تعارض است که منفعت‌طلبی و لذت‌جویی فردی را بر صدر همه ارزش‌های انسانی می‌نشاند و توجیه عقل‌پسندی برای احترام گذاشتن به منافع دیگران، باقی نمی‌گذارد. اما پارادوکس و تضاد عدالت‌خواهی و دنیاستیزی آشکارتر و بنیادی‌تر از دنیاگرایی است. زیرا طبق منطق دنیاخواهان اگر توجیهی عقلانی برای صرف نظر کردن از منافع شخصی به نفع دیگران وجود ندارد، دست‌کم با توسل به انگیزه‌های عاطفی و نوع‌دوستانه می‌توان از عدالت و برابری به نه به عنوان حق که نوع ترحم و دلسوزی سخن گفت و رنج و شادکامی دیگران را تا اندازه‌ی مد نظر قرار داد. اما در جامعه دنیا‌ستیز، از آنجا که دنیا در حکم «جیفه» و زندگی دنیوی نوعی «مردارخواری» است که بشر از «بدی حادثه» است در آن گرفتار آمده است، لذا حشمت و جاه طلبیدن در این دنیا، تلاش برای ساماندهی زندگی این‌جهانی و به دنبال حق و حقوق دنیوی رفتن، از بنیان خطا و نارواست. بنابراین، آنچه برای پروژه عدالت‌خواهی مهم است و زندگی بر آن بنا می‌شود، عبارت است از جدی گرفتن این جهان و زندگی در این جهان. هر جامعه و مکتبی که زندگی در این جهان را جدی نگیرد و مدام چنین تلقین کند که این عالم مسافرخانه و پلی است که باید از آن گذشت و لزومی ندارد تا نسبت به آن برنامه‌ریزی کنند و در باره آن به نحوی جدی بیندیشند؛ عدالت گستری از اساس موضوعیت خود را از دست می‌دهد. زیرا با چنین رویکردی به حیات انسان، نه اقتصاد در آن جامعه بنا خواهد شد، و نه سیاست، علم، تقسیم‌کار، پیشرفت و دیگر لوازم زندگی این‌جهانی در آن پا می‌گیرد. بدیهی است جامعه‌ی که در آن اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و مهار طبیعت، محلی از اعراب ندارند و به عنوان مظاهر دنیازدگی مشئوم و نامبارک است، عدالت‌خواهی امری زاید، بلکه عبث و بل عمل خطا خواهد بود. اندیشه‌های دنیاستیزانه ریشه‌های استوار در فرهنگ ما دارد و به همین دلیل بوده است که ما توانسته‌ایم قرون متمادی با ستم‌ها و حق‌کشی‌های آشکار بسازیم و از هیچ چیز گله‌مند نباشیم. دنیاگریزی، ایدئولوژی کارآمدی برای توجیه نظام نابرابری، بی‌عدالتی‌ها و لجام‌گیسختگی‌های صاحبان قدرت فراهم می‌کند. این اندیشه وقتی به ابزار تام برای انقیاد و به بردگی کشیدن انسان تبدیل می‌شود که مبنا و توجیه دینی برای آن دست و پا گردد و به عنوان آموزه دینی به خورد مردم داده شود.

1-10- 5.  پیامدهای بی‌عدالتی

بی‌عدالتی و نابرابری علت اصلی تیره‌بختی بشر محسوب می‌شود و تبعات ناگوار زیادی را موجب می‌شود. بی‌عدالتی موجب فقر اجتماعی می‌شود، به تبهکاری کمک می‌کند، استثمار برخی به وسیله برخی دیگر را تسهیل می‌کند، باعث کاهش عزت نفس و از دست دادن امید می‌شود، احساس تعلق و همبستگی ملی را از بین می‌برد، و به افزایش فشار روانی در سراسر جامعه کمک می‌کند. فهرست آسیب‌ها و پیامدهای بی‌عدالتی را می‌توان طولانی‌تر اما به جهت رعایت اختصار چند مورد از این آسیب‌ها اجمالا اشاره می‌شود:

1-10-1- 1-5. فقدان هویت مشترک

از نگاه جامعه‌شناختی مجموعه¬ای از افراد یا انبوهی از خلق، وقتی تبدیل به یک اجتماع به هم پیوسته و منسجم می‌شوند که این افراد به تعریف مشترک و بین الاذهانی از خودشان به عنوان یک کلیت همبسته برسند، چیزی که از آن به هویت ملی نیز تعبیر می‌شود. به عبارتی، اگر «من»های منفرد تبدیل به «ما» یا هویت مشترک نگردد، استقرار نظم و همکاری اجتماعی با چالش‌های بنیادی مواجه خواهد بود. بنای همدلی، همفکری و همگامی در یک جامعه بر احساس تعلق و هویت مشترک بنا می‌شود. در جامعه‌ای که افراد و گروه‌ها قدر مشترکی بین خودشان نمی‌بینند و به مثابه جزیره‌های جدا از هم زندگی می‌کنند، تعهد متقابل و وفاداری در آن ایجاد نمی‌شود و در نتیجه، شکل‌گیری نظم پایدار و همبستگی اجتماعی اگر ناممکن نباشد بدون شک بسیار دشوار خواهد بود. اما احساس تعلق، هویت مشترک صرف به جهت کنارهم قرار گرفتن افراد در یک محیط اجتماعی به وجود نمی‌آید، تصور پیوستگی یا حس «ما» بودن زمانی ایجاد می‌شود که حقوق و منافع همگان از سوی نظم حاکم مورد حمایت قرار گیرد و همه اعضای احساس کنند که در قبال زحمت‌ها و تکالیفی که جامعه بر دوش آنها قرار داده، از حقوق، مزایا و پاداش‌های عادلانه‌ای نیز برخوردار خواهند بود. در اجتماع یا گروه اجتماعی که اعضای آن تصور می‌کنند، از سوی دیگران مورد طرد و انکار قرار گرفته و به حقوق‌ و منافع‌شان تعدی می‌شود، هیچگاه احساس تعهد، تعلق، و هویت مشترک شکل نخواهد گرفت. احساس تعلق و هویت مشترک وقتی ایجاد می‌شود که ساختاربندی جامعه بر اساس اصول عدالت استوار باشد و همه اعضای به این درک برسند که منافع آن‌ها از سوی دیگر گروه‌ها و قطب‌های اجتماعی محترم شمرده شده و مورد اجحاف و ستم قرار نمی‌گیرند. 

رابطه استوار و معنادار عدالت با همبستگی اجتماعی در کلام معصومین (ع) نیز آشکار بیان شده است. در حدیثی رسول اکرم فرموده است، جوامع و دولت ها با کفر شرایط برای بقاء را دارند، اما با ظلم ولو این که همراه با ایمان باشد، نابود شدنی است.  چرا که ظلم مبنای همکاری اجتماعی را که همان تعقیب منافع و اهداف باشد، از بین می‌برد. در کلام امیر مؤمنان(ع) از عدالت به عنوان «استوارترین شالوده جامعه»، «مایه قوام و سامان زندگی»، «سبب بقاء و استمرار جوامع»، «عامل ثبات»  و «عامل اطاعت و همراهی مردم»  یاد شده است که همه این تعبیرات حکایت از نقش اساسی عدالت در ایجاد، تقویت و استمرار همبستگی اجتماعی دارد. در روایت دیگر امام علی(ع) تصریح می‌کند که اگر ساختارهای اجتماعی مبتنی بر اصول عدالت استوار نباشد، فرجام آن فروپاشی و اضمحلال خواهد. در این روایت عدالت به عنوان «شیوه عام تدبیر حیات انسانی»، عامل استحکام و استمرار نظم در جامعه و بی‌عدالتی از جمله علل اصلی اختلال نظم و ایجاد آشوب‌های اجتماعی توصیف شده است. بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان شرط ضروری«تحقق» جامعه بسامان و منظم در گرو ایجاد هویت مشترک است و هویت مشترک وقتی به‌وجود می‌آید که ساختار جامعه مبتنی بر اصول عدالت باشد.

1-10-2- 2-5. خشونت اجتماعی

خشونت و رفتارهای‌ قهر‌آمیز رابطه مستقیم با احساس بی‌عدالتی دارد و جامعه ناعادلانه معمولا جامعه خشن و ناامن نیز هست. در هر جامعه‌ای میزانی از، تضاد و کشمکش طبیعی و جزء جدایی‌ناپذیر زندگی جمعی شمرده می‌شود، اما این تضادها اگر از حد معینی بگذرد و تبدیل به خشونت و تمایل آسیب رساندن شود، اساس زندگی جمعی را با چالش مواجه می‌سازد. از منظر جامعه‌شناختی، یکی از علل اصلی خشونت و تضادهای ویرانگر چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، وجود بی‌عدالتی و نابرابری‌های ظالمانه است. اغلب انقلاب‌های خشن وشورش‌های اجتماعی ریشه در احساس محرومیت و بی‌عدالتی دارند و معمولا مردمانی آن‌ها را آغاز می‌کنند که تصور می‌کنند در نظم اجتماعی موجود به حساب نیامده‌اند و مورد اجحاف و ستم قرار گرفته‌اند. جرایم خشن، شکل‌گیری باندهای سازمان‌‌یافته تبهکاری، تروریسم و جنگ‌ها در شرایط اجتماعی نابرابر و ظالمانه بیشتر زمینه وقوع دارد و افراد و گروه‌های که محروم هستند به مخالفان سرخورده، خشمگین و خشن نظم موجود تبدیل می‌شوند. هر چه نظام نابرابری سخت و انعطافناپذیرتر باشد، میزان خشونت و اعمال ویرانگر بیشتر و شدیدتر خواهد بود.

1-10-3- 3-5. فراگیری فقر و فلاکت

یکی دیگر از پیامدهای آشکار بی‌عدالتی، توسعه فقر در جامعه است. فقر از جمله بلایای اجتماعی است که باعث مصیبت‌ها و تیره‌بختی‌های دیگری می‌گردد و انواع محرومیت‌های که بر چگونگی گذاران زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند به همراه می‌آورد. بیکاری، نداشتن سلامت جسمانی و روانی، از هم‌گسیختگی خانواده، نداشتن فرصت آموزشی، حمایت قانونی ناکافی، اعتیاد به مواد مخدر…، از جمله عواقب فقر است که در اثر توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات ایجاد می‌گردند. فقر توانایی افراد را برای حل مسایل هر روزه کاهش می‌دهد و هر گونه برنامه‌ریزی برای آینده را از بین می‌برد. به همین دلیل به اعتقاد جامعه شناسان بسیاری از جدی‌ترین مسایل و معضلات اجتماعی ناشی از فقر است. نه تنها از آن‌رو که فقرا از آنچه دیگران برخوردارند محروم هستند، بلکه همچنین به این دلیل که قربانیان فقر اغلب گرفتار انواع مشکلات نظیر خشونت، تبهکاری، انزوای اجتماعی و امثال آن می‌شوند. در جامعه ناعادل تلاش می‌شود که فقر طبقات ضعیف، ناشی تنبلی، بی‌کفایتی و تقصیر.خود افراد فقیر بازنمایانده شود، اما واقعیت آن است که فقر بخشی از یک جامعه نابرابر است و ریشه در ستم‌های ساختاری و نهادینه شده دارد. فقر ناشی از نظامی است که در آن برخی از مردم به زیان دیگران موفق می‌شوند که مواهب و مزایای اجتماعی را به خود اختصاص دهند، و عده‌ای در موقعیت‌هایی متولد می‌شوند که در آن فرصت‌ها بر ضد آن‌ها تعیین و تثبیت گردیده‌اند؛ نظام ظالمانه که در آن دگرگونی اجتماعی به سود بعضی است و دیگران را کنار می‌گذارد.

1-10-4- 4-5. تبهکاری

تبهکاری، قانون‌شکنی و زیرپا گذاشتن هنجارهای اجتماعی یکی دیگر از عواقب نابرابری و بی‌عدالتی است. هر چند همه افرادی که به دلیل نظام نابرابری از مزایای داشتن یک زندگی رضایت‌بخش محروم شده‌اند، دست به اعمال خلاف قانون و نابهنجار نمی‌زنند، اما در یک جامعه نابرابر و ستم‌پیشه بسیاری از افراد دلیلی نمی‌بینند از قوانین و نظم اجتماعی پیروی کنند که به نظر آن‌ها ظالمانه است و به زیان آن‌ها عمل می‌کند و توسط کسانی به وجود آمده است که از آن نظام بیش از همه سود می‌برند. جامعه‌شناسان، دزدی، فحشاء، خرید و فروش مواد مخدر، آدم ربایی و باج‌گیری، و دیگر اعمال تبهکارانه را در ارتباط مستقیم با احساس بی‌عدالتی می‌دانند. البته در یک جامعه ناعادل، تنها فقرا و محرومان نیستند که قانون را نقض می‌کند و می‌کوشند از راه‌های نامشروع به موفقیت دست یابند، بلکه تبهکاری و جرایم در همه سطوح جامعه به دلیل احساس بی‌عدالتی تبدیل به یک رویه می‌شود. چرا که تمام قشرهای اجتماعی از مشاهده واقعیت‌های عینی به این نتیجه می‌ر‌سند که شیوه‌های رایج و قانونی به بهبودی موقعیت آن‌ها کمکی نمی‌کند، لذا تلاش می‌کنند از راه های نامشروع و غیرقانونی، به آرمان‌ها و اهداف خود دست یابند و وضعیت‌شان را بهبود بخشند. رشوه گرفتن، فساد اداری، پارتی بازی، رانت‌خواری، اختلاس،… از جمله اعمال تبهکارانه‌ای هستند که یقه سفیدان و طبقات بالای اجتماعی انجام می‌دهند. 

1-10-5- 5-5. بهره کشی و استثمار

بی‌عدالتی به شیوه دیگری نیز تیره‌روزی می‌آفریند و آن این که همیشه می‌تواند زمنیه استثمار و بهره‌کشی اکثریت جامعه را توسط اقلیت محدود فراهم می‌کند. زیرا در هرجایی که هرگونه نابرابری وجود داشته باشد، قدرت نابرابر تقریبا اجتناب‌ناپذیر است و در جایی که قدرت نابرابر است، بهره‌کشی و استفاده سودجویانه از دیگران آسان می‌شود؛ تفاوتی نمی‌کند که آن نابرابری بر پایه منابع اقتصادی یا سیاسی، شغلی، جنسیت، نژادی یا موقعیت مذهبی در جامعه باشد. زیرا کسانی که دارای قدرت هستند در موقعیتی قرار دارند که هر آنچه را که ارزشمند تلقی می‌شود به خود اختصاص دهند و از دیگران در راستایی منافع خود بهره‌کشی و استفاده ابزاری نمایند. به عبارت دیگر، نابرابری و توزیع ناعادلانه منابع، وابستگی ایجاد می‌کند و وابستگی اسثتمار را تسهیل می‌کند. بی‌عدالتی تنها فقر و تبهکاری را ترویج نمی‌کند، بلکه همچنین باعث می‌شود که اقشار محروم  برای بقا تن به هر کاری بدهند و در مشاغل سخت و طاقت فرسا با دستمزدهای اندک و بدون ایمنی مورد بهره‌کشی قرار گیرند. دردناکتر این که این گروه‌های اجتماعی به دلیل این که مجبورند در مشاغل پست کار کنند، فقر در میان آن‌ها تبدیل به یک دور باطل می‌شود و اگر دولت اقداماتی جهت بهبود وضع‌شان صورت ندهد، فقر و محرومیت در میان آن‌ها ابدی خواهد شد و فلاکت و تیره‌روزی به صورت سیستماتیک نسل به نسل‌انتقال پیدا می‌کند.

1-10-6- 6-5. زوال ارزش نفس

بی‌عدالتی تنها هویت اجتماعی را نابود نمی‌کند، بلکه هویت فردی و شخصیت افراد را نیز به تباهی می‌کشد. چرا که نگرش افراد نسبت به خود در جامعه و در تعامل با دیگران شکل می‌گیرد و به تعبیری، جامعه آیینه‌ی تمام قدی است که افراد شخصیت و هویت خود را در آن می‌بینند و خود را همان تصور می‌کنند که در دید دیگران مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرند. افراد و گروه‌های اجتماعی که به دلیل بی‌عدالتی و نظام نابرابری در موقعیت‌های فروتر قرار می‌گیرند، معمولا به دیده تحقیر نگریسته می‌شوند و به همین دلیل خود آن‌ها نیز خودشان را خوار و پست می‌شمارند، و احترام به نفس آن‌ها شدیدا آسیب می‌بینند. در یک جامعه ناعادلانه برای این که نظام نابرابری ادامه پیدا کند صاحبان قدرت و ثروت و کسانی که در بالای سلسله مراتب نظام اجتماعی قرار دارند، تلاش می‌کنند نظام توجیهی را برای طبیعی قلمداد کردن وضعیت موجود فراهم سازند. لذا در چنین جوامعی طبقات محروم معمولا ناشایسته و تنبل تعریف می‌شوند؛ اقلیت‌های قومی و مذهبی کم‌استعدادتر از قوم مسلط نمایانده می‌شوند، زنان موجودات مطیع، منفعل و از نظر فکری فروتر از مردان معرفی می‌شوند. روشن است که تکثیر این باورها در جامعه و نهادینه شدن آن‌ها در ذهنیت اجتماعی در عین حالی که حق تبعیض بر ضد گروه‌های محروم را توجیه می‌کند و آن را مشروع جلوه می‌دهد، حرمت نفس این افراد را به شدت تخریب می‌کند و باعث می‌شود که این افراد خود نیز باور کنند که موجودات ضعیف، ذلیل و فرومایه هستند و تلاش آن‌ها در تغییر مقدرات شان اثربخش نخواهد بود. جامعه شناسان معتقدند که تیره‌روزی‌های بزرگ از فقدان ارزش نفس ناشی می‌شوند. بیماری روانی، تقدیرگرایی، انزوای اجتماعی،  اعتیاد به مواد مخدر، خودکشی از جمله تبعات فقدان ارزش نفس می‌باشند که در اثر بی‌عدالتی دامن‌گیر افراد می‌شوند.

1-11- 6. راهبردهای عدالت‌گستری

عدالت‌گستری در هر جامعه راهبردهای متناسب با خود را می‌طلبد. به نظر می‌رسد که برای تحقق عدالت در جامعه افغانستان در پیش گرفتن راهبردهای ذیل ضرورت دارد:

1-11-1- 1-6. گذار از گفتمان قومیت به گفتمان هویت‌ملی

ایجاد و سنگ‌وارگی بی‌عدالتی درجامعه ما پیامد عقلانیت ویژه‌ای بوده است که می‌توان آن را عقلانیت قبیله‌ای نامید. این نوع از عقلانیت اجتماعی در مقدمه ابن خلدون پدر علم جامعه شناسی به نحو درخشانی توصیف و مختصات آن تبیین شده است. ابن خلدون عقلانیت قومی را ذیل مفهوم «عصبیت» تبیین می‌کند. از نظر ابن خلدون، سازمایه اصلی عصبیت را پیوندهای خویشاوندی و قبیله‌ای تشکیل می‌دهد. عصبیت به عنوان منطق اجتماعی ذاتا با اصول عدالت تعارض دارد چرا که در جامعهی مبتنی بر عصبیت آنچه بایسته و نبایستههای اعمال و فرایندهای اجتماعی را مشخص می‌کند، اشتراکات تباری و خویشاوندی است. در ساخت اجتماعی استوار بر عصبیت، هم تکالیف و هم حقوق افراد و گروهها بر مبنای وابستگی خونی و نسبی تعیین میشود. نزدیکی و دوری خویشاوندی در میزان برخورداری افراد نقش تعیین کننده دارد؛ هر چه فرد به لحاظ خونی به گروه قومی نزدیک‌تر باشد، حقوق و منافع او از حمایت بیشتری برخوردار خواهد بود، بر عکس، دوری نسبی هر چه بیشتر باشد محرومیت‌های بیشتری را هم به همراه میآورد. 

در حالیکه در منطق عدالت تشابهات و تفاوتهای طبیعی، وابستگی‌های تباری، رنگ، نژاد، جنسیت و دیگر ویژگیهای انتسابی، نه برای افراد و گروه‌ها ایجاد استحقاق میکند و نه آن‌ها را از حقوق انسانی‌شان محروم میسازد. منطق عدالت، موضوع حقوق و تکالیف «انسان» است نه «نسب» و هر فرد انسانی به این دلیل که انسان است از یکسره حقوق ذاتی و جدایی‌ناپذیر برخوردار است. لذا این دو منطق یعنی عدالت و عصبیت در تضاد آشکار قرار دارد و به همین دلیل در جامعهی مثل افغانستان که عقلانیت قومی یا به تعبیر ابن خلدون عصبیت منطق و شالودهای زندگی را می‌سازد، سخن گفتن از عدالت تناقض‌آمیز خواهد بود. عدالت ذاتا گرایش به تعمیم و شمول دارد و عصبیت به خاص‌گرایی و انقباض. لذا ابن خلدون میگوید، شخص صاحب عصبیت کسی است که فقط حریم و منافع خویشاوندان تباری را محترم و قابل دفاع می‌داند چه به حق باشد و عادلانه یا ناحق باشد و ظالمانه.  اندک در تأمل در واقعیت جامعه افغانی به وضوح نشان می‌دهد که این جامعه هنوز از مرحله‌ای فرهنگ قبیله ای عبور نکرده است. نه تنها چنین گذاری صورت نگرفته بلکه عصبیت قبیله‌ای با نوع دیگری از عصبیت یعنی عصبیت دینی درهم آمیخته است و این آمیزش سبب شده که نیروی آن چند برابر گردد. به باور ابن خلدون عصبیت تباری اگر با عصبیت دینی ترکیب شود هر نیرو و مقاومتی را از جلو راه بر می‌دارد.  در جامعه ما عقلانیت قبیلهای سایههای سنگین‌اش را بر آسمان سیاست، فرهنگ، دیانت و…انداخته است. با توجه به تضادی که میان عدالت‌خواهی و عصبیت وجود دارد، و با توجه به این که در جامعه ما عقلانیت قبیلهای سایههای سنگین‌اش را بر تمام وجوه زندگی از قبیل سیاست، فرهنگ، دیانت و غیره انداخته است، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از راهبردهای کلان و اساسی عدالت‌گستری در افغانستان توسعه ارزش‌های عام‌گرا و عبور از گفتمان قبیله به گفتمان هویت ملی است.

1-11-2- 2-6. قانونگرایی

در حیات بشری اکتشافات زیادی چه در عرصه فنی و تکنیکی و چه در عرصه روشهای زندگی صورت گرفته است که برخی از آن‌ها چنان مهم بوده است که سرآغاز عصر جدیدی گردیده و دوره نوینی را رقم زده است. از جمله این کشف‌های سرنوشت‌ساز که سبب شد احوال بشر از اساس دگرگون شود، حسنه‌ی بنام «قانون» بود. چرا که با کشف قانون بود که این امکان فراهم آمد که عدالت در جامعه بشری موضوعیت پیدا کرده و سازوکار تحقق آن فراهم گردد. رابطه بین قانون و عدالت نظیر رابطه عدالت و آزادی است. از یک سو، مشروعیت قانون وابسته به این است که عادلانه باشد از طرف دیگر، سازوکاری که تحقق عدالت را در جامعه تضمین می‌کند، رعایت قانون است. قانون است که معین می‌کند برای این که زندگی جمعی امکان‌پذیر گردد، باید مردم پاره ای از زیاده طلبی‌های خود را فروگذارند و به حقوق، امنیت و رفاه و آسایش دیگران نیز بیندیشند. قانون مهاری است بر افسارگسیختگی‌های قدرت، و در سایه رعایت قانون و مقدس‌شمردن آن است که اعضای یک جامعه می‌توانند منافع مشترک‏شان را تأمین نمایند و به اهداف و مقاصد‏شان دست یابند. علامه طباطبایی در مورد نقش محوری قانون در حفظ و حراست از نظم اجتماعی می‏نویسد: «آنچه اصول اجتماعى بدست ميدهد، اينست كه مجتمع بشرى به‌هيچ‌وجه قادر بر حفظ حيات، و ادامه وجود خود نيست، مگر با قوانينى كه از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود». بنا براین، دومین راهبرد عدالت‌گستری را می‌توان قانون‌گرایی دانست.

1-11-3- 3-6. نهادینه شدن گفت‌وگو به عنوان «روش حل مسأله»

تعارض و تضاد منافع از ذاتیات زندگی جمعی است. به نظر نمی‌رسد بشر این توان را داشته باشد که بتواند به آرمان جامعه عاری از هر گونه تعارض تحقق بخشد. هر چند این امکان وجود ندارد که جامعه بهشتی را در زمین ایجاد کرد، اما تجارب بشری نشان داده که می‌توان تعارضات و درگیری‌ها را کاهش داد، از دامنه خشونت‌ها و آسیب زدن به همدیگر کاست و میزان ستم‌ها و  تجاوز به حقوق دیگران را به حداقل رساند. همانگونه که اشاره شد یکی از راهبردهای اساسی بشر برای زندگی مسالمت‌آمیز و توأم با عدالت، ابداع کرده پیروی از قانون است. اما نکته اساسی که در این جا وجود دارد عبارت است از این که قانون و قراردادها همواره عادلانه نیستند و منافع همه اقشار و گروه‌های اجتماعی را تضمین نمی‌کند. بدون این که بخواهیم جای دوری برویم، تأمل در شرایط تاریخی افغانستان به روشنی این واقعیت را ثابت می‌کند که وضع قانون به تنهایی برای رهایی و انسانی زیستن کافی نیست؛ نه تنها غیرکافی است بل در شرایطی که قوانین تمثیل کننده اراده عموم نباشد، منشاء ستم‌های مضاعف در جامعه می‌گردد. زیرا در سایه قوانین ظالمانه هم به مردم ستم روا داشته می‌شود و هم ستم‌های اعمال شده با پشتوانه قانونی بودن، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود. بنابراین، عدالت‌گستری به سازوکاری بنیادی‌تر از وضع قانون و قانون‌گرایی نیازمند است، سازوکاری که این امکان را فراهم آورد که شرکنندگان در یک زیست‌جهان مشترک رخنه‌های و کاستی قوانین را رفع و رجوع نمایند و زمینه‌های ستم‌های سیستماتیک را از بین ببرند. راهکاری که این هدف بنیادی را محقق سازد، نهادینه شدن اخلاق گفت‌وگو در جامعه است. گفت‏وگو نوعى شیوه زندگى است که ویژه آدمیان است و شرط آن به رسمیت شناختن رقیب و داشتن حقوق و فرصت‏هاى برابر است. به رسمیت شناختن رقیب معناى حقیقى و ساده‏اش این است که همان‏طور که طرف اول حق سخن گفتن دارد، طرف دوم هم حق سخن گفتن دارد. در شیوه زندگی مبتنی بر گفت‌وگو، وجود دیگرى به رسمیت شناخته مى‏شود و طرفین رقیب مى‏توانند در فضاى عادلانه، منصفانه و آزادانه سخنان یکدیگر را بشنوند و در مورد مسایل همزیستی مشترک به توافق برسند. حتى اگر بخواهیم گفت‏وگو را نفى و یا متوقف کنیم، بازهم باید وارد گفت‏وگو شویم. چه براى اثبات مصلحت گفت‏وگو و چه براى نفى گفت‏وگو باید از در گفت‏وگو درآییم. گفت‏وگو از مختصات منحصر به فرد انسانی است؛ ویژگی است که نوع انسان را برتر از دیگر انواع جانداران قرار می‌دهد. لذا هابرماس مى‏گوید: اگر ما احکام یک گفت‏وگوى منصفانه و آزادانه را کشف کنیم، احکام و صفات یک جامعه انسانى را کشف کرده‏ایم. آدمى عدالت، آزادى و انسانیت خود را بیش از هر جا در یک گفت‏وگوى آزادانه، عادلانه و انسانى متجلى مى‏سازد؛ لذا اگر گفت‏وگو را خوب بشناسیم، مى‏توانیم اوصاف و خصایل یک جامعه انسانى را بشناسیم و به مردم بیاموزیم که چگونه زندگى انسانى و انسان‏نوازى داشته باشند. در گفت‏وگو طرفین باید از فرصت‏ها، شرایط، امکانات و از حقوق مساوى برخوردار باشند. اگر این تساوى نباشد، آن گفت‏وگو یک گفت‏وگوى خردمندانه و ثمربخش نخواهد بود.

1-11-4- نتیجه‌گری

تجربه تاریخی بشر نشان می‌دهد که عدالت‌گستری پروژه آسانی نیست و گوهر عدالت به راحتی به دست نمی‌آید. چرا که منازعه میان عدالت‌خواهان و ستم‌پیشگان، منازعه‌ای دارا و ندار، صاحبان قدرت و دست‌های خالی است. در جبهه عدالت‌خواهی بیشتر کسانی قرار دارند که مهم‌ترین سلاح‌شان از نوع «قلم»، «صدا» و فریاد است؛ در حالیکه در جبهه ستم‌پیشگان قدرت، ثروت و دانش و انواع ابزارهای انقیاد یکجا تمرکز یافته و برای توجیه ساختارهای ظالمانه به کاربرده می‌شوند. البته تاریخ ثابت کرده که اگر عزم و اراده ملت‌ها بیدار شود، مستحکم‌ترین کاخ‌های استبداد و ستم در برابر آن تاب مقاومت ندارد و فرومی‌ریزند. در جامعه ستم‌دیدۀ افغانستان که پیکر آن آکنده از جراحت‌های عمیق ظلم و ستم است، صدای عدالت‌خواهی طنین‌انداز شده و در حال فراگیر شدن است. برای این که طنین این صداها دوباره مثل گذشته‌ها خاموش نشود، نیازمند آن است که سازندگان گفتمان عدالت‌خواهی خود اسیر دام‌هایی نشوند که با آرمان‌های عدالت‌طلبی در تعارض ذاتی هستند. موضوع عدالت استیفای حقوق انسان است، نه برتر نشاندن قوم، قبیله و تبار. لذا جنبش عدالت‌خواهی وقتی می‌تواند از رنج‌ها و محنت‌های تاریخی جامعه ما بکاهد که از شیوه‌ها و راهبردهای خردمندانه نظیر قانون‌گرایی، عقلانیت گفت‌وگو، مدد جوید. از منظر این نوشتار، در افغانستان، قومیت و مذهب اساسی‌ترین مکانیسم‌های بازتولید بی‌عدالتی بوده‌اند، لذا به نظر نمی‌رسد که بتوان با به کاربردن همین ابزارها، یعنی قوم‌گرایی و فرقه‌گرایی به آرمان عدالت و برابری تحقق بخشید. عقلانیت و یا به تعبیر ابن خلدون عصبیت قبیله‌ای، چنان در فرهنگ ما ریشه دوانیده که حتی نخبگان و روشن‌اندیشان ما کمتر قادرند که از منظر دیگری به عالم و آدم بنگرند. به نظر می‌رسد که اگر نتوان به جای قوم‌گرایی، انسانی‌گرایی را نشاند و از گفتمان قومی به گفتمان ملی و حقوق بشری عبور کرد، امید داشتن به تحقق جامعه عادلانه، نظیر تشنه‌ای است که با دل بستن به سراب رفع عطش می‌کند. برای تحقق عدالت باید، آگاهی و معرفت را در جامعه افزایش داد، به توسعه روحیه تحول‌پذیری پرداخت، درک درستی از نسبت دین و دنیا به هم رساند، فرهنگ تقدیرگرایی و دنیاستیزی را تصحیح کرد، و مهم‌تر از همه این که حرمت گذاردن به «انسان» را در فرهگ عمومی تکثیر کرد.

1-11-5- منابع

1. احمدی، سیروس و دیگران، رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی در بین زنان 25-45 سال»، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره یکم، بهار 1395.
2. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه، مترجم، محمد پروین گنابادی، تهران، شرکت علمی و فرهنگی، هشتم، 1375.
3. حاجی حیدر، حمید، «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی»، نظریه‏پردازی در فلسفه سیاسی اسلام، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان 1387.
4. ………….، تحول تاریخی مفهوم عدالت، علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم، بهار 1388.
5. حکیمی، اخوان، الحیاۀ، مترجم، احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380.
6. سید مسعود، ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان، پیشاور، سبا کتابخانه، دوم،1376.
7. سروش، عبدالکریم، دانش و دادگری، کیان، شماره 22، سال 1373.
8. ………………….، عرفان و توسعه، فرهنگ توسعه، شماره 13 و 14، سال 1373.
9. …………………، گفت‌وگو، عدالت و آزادی، بازتاب اندیشه، سال 1380، شماره 18
10. سن، آمارتیا، اندیشه عدالت، مترجم، احمد عزیزی، تهران، نشر نی، 1391.
11. …………….توسعه به مثابه آزادی، مترجم، محمد سعید نوری نائینی، تهران، نشر نی، پنجم، 1392
12. شارون، جوئل، ده پرسش از دیدگاه جامعه‏شناختی، مترجم، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چهارم، 1384.
13. شعيرى‏، تاج الدين، جامع الأخبار، قم، انتشارات رضی، اول، 1405 ق‏.
14. فاخوری، حنا، خلیل جر، تاریخ فلسفه در جهان اسلام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، هفتم، 1383.
15. صدر، محمد باقر، سنت‌های تاریخ در قرآن، مترجم جمال الدین موسوی اصفهانی، تهران، تفاهم، 1381.
16. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه‌ی سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 1374.
17. واعظی، احمد نقد و بررسی نظریه‌های عدالت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388.

[1]. محمدعلی نظری، کارشناسی ارشد جامعه شناسی محقق و نویسنده.