انواع حکومت اسلامی

انواع حکومت در کشورهای اسلامی

حکومت در کشورهای اسلامی­بر دو نوع تصور می­شود:

نوع اول: حکومت دینی است که عبارت است از حکومتی که بر اساس حاکمیت خداوند بنا شده باشد که مبدا حاکمیت دین می­باشد، در راس این نوع حکومت، ولی شرعی قرار دارد که از سوی شارع بصورت معین و مشخص نصب شده است مانند پیامبر اکرم و ائمه اطهار و یا اینکه از سوی شارع بصورت عام و کلی نصب شده است مانند مجتهد جامع الشرایط[1] که از جمله شرایط او اعلمیت می­باشد.

نوع دوم: حکومت غیر دینی است که عبارت است از حکومتی که بر اساس حاکمیت خداوند بنا نشده باشد، و در راس این نوع حکومت، ولی شرعی منصوب از سوی شارع قرار نداشته باشد، تفصیل آن به زودی خواهد آمد.

{نوع اول از حکومت؛ حکومت دینی}

در حال حاضر در همه کشورهای اسلامی، یک حکومت دینی که در راس آن ولی شرعی منصوب از سوی شارع به نصب خاص در زمان حضور معصوم و یا به نصب عام در زمان غیبت باشد، موجود نیست.

بله پیامبر گرامی، در زمان خود حکومت دینی تشکیل داد که بر اساس مبدا حاکمیت دین استوار بود و خود حضرت در راس آن حکومت قرار داشت.

اما بعد از حضرت پیامبر، ظاهرا در زمان امامان معصوم و حتی در زمان خلافت امیرالمومنین[2] حکومت دینی با تمام ارکان، بخش­ها و حوزه­های آن تشکیل نشد، این از یک سو.

از سوی دیگر وقتی حکومت، دینی باشد به این معنا که در راس آن ولی شرعی که از سوی شارع نصب شده باشد، وجود داشته باشد، بدون شک این نوع حکومت، حکومت دینی است. و حکومت دینی با همه ارکان، بخش­ها و حوزه­هایشان اعم از بحش اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، کشاورزی، صنعتی و تسلط و سیطره شان بر منابع طبیعی مانند معدن به همه اقسام شان و غیر این موارد، شرعی است. به خاطر اینکه اتصاف حکومت به حکومت دینی، منوط به وجود ولی شرعی بر آن حکومت است. ولی شرعی در همه بخش­ها، ارکان، مناطق و ولایات، سرپرست­ها و مسولین شرعی نصب می­کنند و به همین خاطر تصرفات مسولین حکومت دینی اعم از تصرفات خارجی، حقیقی و اعتباری و حیازت[3] و جمع آوری منابع طبیعی نافذ و درست است.

قبلا بیان شد که حکومت دارای شخصیت حقوقی عام است که این جهت شان ناآگاه می­باشد. شخص حقوقی ناآگاه حکومت هرچند قابلیت برای مالک شدن را دارد الا اینکه این قابلیت در مرحله امکان است و اما در مرحله فعلیت قابلیت مالک شدن شخصیت حقوقی حکومت مشروط به وجود ولی شرعی در آن حکومت است، به خاطر اینکه معامله با ولی شرعی صحیح است نه با شخص حقوقی، به خاطر اینکه معاملات از امور انشائی و اعتباری است که صدور انشاء و اعتبار از شخص حقوقی حکومت عاقلانه نیست.

همچنین معامله متوقف بر ایجاب، قبول و رضایت است و هیچ یک از این امور بصورت مستقیم از شخص حقوقی ناآگاه عاقلانه نیست. به همین خاطر ناگزیر باید در راس حکومت یک انسان آگاه باشد تا معامله با او به عنوان اینکه وی ولی شرعی می­باشد، صحیح باشد. چون آن شخص آگاه که در راس حکومت قرار دارد، اقدام به گرفتن قرض برای شخصیت حقوقی حکومت می­کند و یا اموال حکومت را به دیگران قرض می­دهد و یا اقدام به خرید، فروش و سرمایه­گذاری از سوی حکومت می­کند. این سرمایه گزاری­ها به حکومت نسبت داده می­شود به خاطر اینکه حکومت یک حکومت دینی است و وقتی دینی بود، آنگاه با وجود مالک شرعی بر آن، آن را مالک می­گردد و ذمه­اش به وجود قرض دهنده آگاه و شرعی مشغول می­گردد.

قبلا بیان شدکه صحت مالکیت شخص حقوقی حکومت و همچنین ثبوت ذمه برای آن، با سیره قطعی از سوی عقلا که شرع نیز آن را امضاء و تایید کرده است، ثابت شده است. اما فعلیت مالکیت شخصیت حقوقی حکومت و امثال آن مانند زکات، خمس، سادات، عالمان، بینوایان، زائران و امثال آن و مشغول شدن ذمه آنها، مشروط به وجود ولی شرعی بر آنها است که ولی شرعی بصورت مستقیم و بدون واسطه آن را مالک می­گردد، زیرا قبلا بیان شد که معامله با شخصیت­های حقوقی امور مذکور بصورت مستقیم و فی نفسه صحیح نیست و همچنین شخصیت­های حقوقی امور مذکور بصورت مستقیم ذمه شان مشغول نمی­شود، به خاطر اینکه صحت معامله با آنها و همچنین مشغول شدن ذمه آنها متوقف بر وجود کسی است که معامله با وی به عنوان نماینده آن یا ولی شرعی آن صحیح باشد. در واقع همان نماینده و متولی شرعی است که اقدام به معامله از سوی شخص حقوقی بالولایه می­کند، مثلا به ذمه آن قرض می­گیرد و از آن اموال قرض می­گیرد و به این ترتیب حال بانک­ها و موسسه­های مالی نقدی نیز روشن می­گردد.

[1]. بر فقیهی که دارای ملکه استنباط احکام از ادلّه است و شرایط لازم، همچون ایمان، عدالت، زهد، و پارسایی را برای تصدی منصب مرجعیت دارد، فقیه جامع شرایط اطلاق می‌شود. آیت الله فیاض روی اعلمیت مجتهد نیز تاکید دارد و آن را از جمله شرایط مجتهد جامع الشرایط دانسته است. مترجم

[2]. البته حضرت علی علیه السلام در مدت حکومت داری خود که حدوداً پنج سال، از سال ۳۵ قمری تا سال ۴۰ قمری به طول انجامید، یکی از نمونه­های موفق حکومت دینی را به نمایش گذاشت. مترجم

[3]. حیازت از ریشه عربی حوز، به معنای گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است. حیازت در اصطلاح فقه و حقوق، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد. و حیازت مباحات، در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می‌شود. مترجم